عُقدت في معهد المال والحوكمة لدى المعهد العالي للأعمال (ESA)، ورشة عمل ناقشت محتوى “الدليل الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية” الذي تضمنته توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الجريمة الإلكترونية الأول الذي عُقد في بيروت في العام المنصرم.
ويشكّل “دليل مكافحة الجريمة الإلكترونية” إطاراً للقطاعين المصرفي والتجاري كما للأفراد، في تنفيذ العمليات إلاكترونية. ويهدف الى تسليط الضوء على التدابير الوقائية الواجب اعتمادها من أجل التخفيف من وقع الجريمة الإلكترونية وأثرها المتفاقم، كما يكتسب أهمية خاصة وبُعداً مهماً في الحدّ من مخاطر الجريمة الإلكترونية وعمليات الإحتيال في لبنان.
ونظم هذه الورشة كل من: هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى قوى الأمن الداخلي، وجمعية المصارف في لبنان، و”مجموعة الاقتصاد والأعمال”.
وشارك فيها أكثر من مئة مندوب عن المصارف اللبنانية من كبار الإداريين في هذه المصارف، اضافة الى كبار موظفي الدائرة القانونية في مصرف لبنان، للبحث في محتويات الدليل التي تستهدف القطاعين المصرفي والتجاري كما الأفراد في لبنان.
وعرض الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور المراحل والجهود التي بُذلت من أجل تطوير هذا الدليل، وتطرق إلى أهدافه المهمة والضرورية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، معلناً عن الخطوات المقبلة في هذا الإطار والتي من أبرزها، إطلاق الدليل بصيغته النهائية على الصعيد الوطني في حزيران المقبل، وتنظيم المؤتمر الثاني لمكافحة الجريمة الإلكترونية في تشرين الثاني 2016.
وكانت لرئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي الرائد سوزان الحاج حبيش مداخلة أكدت فيها “ضرورة خلق مرصد سيبراني يجمع كل المصارف إضافة إلى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي من أبرز أهدافه تحديث الدليل الإرشادي بشكل دائم وإبقاء المصارف على بيّنة من آخر البرامج الخبيثة الإلكترونية، اضافة الى تشارك البيانات في ما بين جميع هذه الاطراف لتفادي الوقوع ضحايا هذه الجريمة المتفاقمة”. كما شددت على أن “هذا الدليل هو الخطوة الأولى في مسار يهدف الى تحقيق الأمن المالي للمواطنين”.