أوضح مصدر في “تيار المستقبل” لـ “المركزية “ان “التيار لا يزال على “تعهّده” في شأن ربط مشاركته بالجلسة التشريعية بوضع قانون الانتخاب بنداً اوّل على جدول الاعمال”، لافتاً الى ان تشديد البيان الذي صدر عن جلسة الحوار الثنائي بين “التيار” و”حزب الله”، على اهمية انعقاد الجلسات التشريعية تحقيقاً للمصلحة الوطنية وضرورة الوصول الى تفاهمات في جلسات الحوار الوطني، لا يعني تخلّينا عن “تعهدنا”، ومن المفترض ان يتّفق المتحاورن في جلسة الحوار الشامل في 20 الجاري على ضرورة التشريع وبنود جدول الاعمال، والرئيس نبيه بري يسعى لهذا الامر من خلال عرض تقرير اللجنة النيابية المكلّفة دراسة قانون الانتخاب على طاولة الحوار الشامل من اجل الحصول على “توافق” سياسي عريض للتشريع”، مؤكداً “استحالة وضع بند الموازنة الذي تطالب “القوات” و”التيار الوطني الحر” على جدول الاعمال، لان المهلة المُحددة لارسال مشروع الموازنة من الحكومة انقضت، كما انه حتى الان لا مشروع قانون وصل الى الهيئة العامة”.
واشار الى ان “جلسة الحوار بين التيار والحزب كانت “طويلة” مقارنة بالجلسات السابقة، اذ بحث المتحاورن في مختلف القضايا في الداخل اضافة الى وضع المنطقة، لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق على “هدنة اعلامية” في شأن الهجوم على السعودية ودول الخليج”. ولفت المصدر الى ان “المتحاورين شددوا على اهمية اجراء الانتخابات البلدية”.