أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن الحرب الأهلية التي كانت بدايتها في 13 نيسان 1975″علمت اللبنانيين درساً مهما وهو أنه مهما بلغت خلافات اللبنانيين حدة وتوترا لا يجوز أبدا الإحتكام إلى السلاح، فما من شيء أثمن من حياة الإنسان وما من شيء أغلى من السلام الأهلي ومن إستقرار لبنان وإزدهاره”.
حرب وفي ذكرى الحرب الأهلية قال: “نتذكر الجرائم التي إرتكبت في حق شعبنا ووطننا ودستوره ومؤسساته، لنخلص إلى تجديد إيماننا بدولتنا ومؤسساتها الدستورية، التي هي الضمان الأساسي الذي يقوم عليه لبنان، وفي طليعة هذه المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية”.
وأضاف: “خيار الإستخفاف بموقع الرئاسة الذي يمارسه البعض هو طعنة للبنانيين جميعا قبل أن يكون طعنة للدستور والقانون”.
وشدد حرب على أن “التلاعب بالدستور ومنع إنتظام المؤسسات، ينتج أسوأ ما يمكن أن تنتجه الحروب، وهو الفساد الذي ينذر مختلف نواحي حياتنا الإجتماعية والإقتصادية، ويمنع في النتيجة الهيئات القائمة، بدءا من مجلس الوزراء وصولا إلى السلطة القضائية، من القيام بواجباتها بشكل طبيعي”.
واكد أن “القضاء المستقل والعادل كان ولا يزال رهاننا بعد إنتهاء الحرب التي نتذكر إندلاعها اليوم. وهو السلاح الأمضى في يد الشعوب التواقة إلى الحرية والديموقراطية والإنتظام المدني. وفي ظروفنا الراهنة يبقى القضاء، الى جانب الجيش والقوى الامنية الشرعية، ملاذا وملجأ في وجه الفاسدين والمجرمين والارهابيين”.
وختم: “درجت العادة أن يقال في ذكرى 13 نيسان: إننا نتذكر لننسى، أما أنا فأضيف: لا يكفي ان ننسى، اننا نتذكر لنعترف كم أخطأنا في حق شعبنا وبلدنا ومؤسساتنا، وعند الإعتراف فقط يمكن المحاسبة وإتخاذ المواقف الوطنية الصحيحة”.
