عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: مروان فارس، وقاسم هاشم، باسم الشاب، نوار الساحلي وحكمت ديب.
وحضر ايضا رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الاداب المقدم جوني الحداد عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، القاضي صبوح سليمان ممثلا النائب العام التمييزي، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت السيوفي، عبير عبدالصمد وجوسلين قالوش عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والخبير لدى المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة محمد التنير.
وبعد الجلسة، قال موسى: “خصصت الجلسة لموضوع شبكات الدعارة التي تم كشفها. فالاتجار بالبشر والدعارة جريمة كبرى ومتمادية تتخطى الاتجار بالبشر الى العبودية في القرن الحادي والعشرين في بلد لطالما تغنى بحقوق الانسان”.
وأضاف: “هناك أسئلة كثيرة يفترض التوقف عندها منها ان نكشف بعض هذه الشبكات ونقفل بعض الاماكن لكن السؤال: لماذا الان وهل هناك شبكات اخرى ومتى كشفها؟ وهل هناك شبكات رق ابيض؟ ويحكي عن استغلال للأقليات من النازحين بعدما فقدوا أهلهم وسبل معيشتهم. اين التنسيق بين الاجهزة الامنية في هذا المجال، وهل يعقل ان يكون مكتب الاتجار بالاشخاص وحماية الاداب مؤلفا من 20 عنصرا مع نظارتين فقط في (مخفر) حبيش؟”.
وتابع: “توافقنا على عقد اجتماع ثان عاجل ودعوة المزيد من الجهات المختصة لاستيضاح هذه القضية حول الامن والقضاء وتفعيل الضابطة العدلية واحالة مكتب الاتجار بالأشخاص على المباحث الجنائية العامة وانشاء مكاتب اقليمية، والطلب الى القضاء تطبيق القانون المتعلق بالاتجار بالبشر الذي يحمل رقم 164 الصادر عام 2011 وفقا للجرائم المرتكبة بالاتجار بالبشر، والطلب من وزارة العدل تطبيق المرسوم 9082 الصادر عام 2012 والمتعلق بشروط التعاقد مع مؤسسات اجتماعية متخصصة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر”.
بدوره، رأى الساحلي “ان هذا الملف خطير جدا وهو احد مكامن الفساد في البلد”.
ودعا الى “اعطاء هذا الموضوع حيزا كبيرا من الاهتمام سواء في وسائل الاعلام او في المؤسسات المعنية والى ان يقوم القضاء بواجبه بملاحقة تلك الشبكات ومعاقبة المتورطين”.
ولفت الى ان “هناك الكثير من الاسئلة تطرح في هذا الموضوع”، وسأل: “لو لم تلجأ تلك الفتيات الى الضاحية الجنوبية فهل كانت ستكشف تلك الحقيقة؟وهل لجأت الفتيات الى جهاز امني معين وتمت اعادتهن الى مكانهن؟ وهل ان تلك الشبكات تستقبل فتيات من الأقليات في سوريا؟”.
ولاحظ ان “هناك نقصا في التنسيق بين الاجهزة الامنية حتى لا نقول إن هناك مسؤولية على بعض هذه الاجهزة لتغطية تلك الشبكات الخطيرة”.
