فيما خرج صندوق النقد الدولي امس بتحذيرات موجهة إلى الاقتصاد العالمي بالسقوط في الركود الاقتصادي بعدما خفض توقعات النمو في الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري والمقبل، خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان في العام 2016 الى واحد في المئة من 2.5 في المئة كان توقعها سابقا، وذلك في اشارة متزايدة الى تفاقم الوضع الاقتصادي.
وكان صندوق النقد اعلن في وقت سابق ان لبنان حقق نسبة نمو بواقع 1.5 في المئة عام 2015 في حين اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان النمو وصل الى الصفر العام الماضي.
وكان مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود احمد اعلن في تصريح له ان النمو في لبنان ضعيف بسبب تداعيات النزوح السوري اولا، وبفعل الفراغ الرئاسي والذي ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي.
كما توقع الصندوق في نشرته عن أفاق الاقتصاد العالمي، ان يحقق لبنان نموا بواقع 2 في المئة في العام 2017، وأن تسجل أسعار الاستهلاك نموا سلبيا بواقع 0.7 في المئة في 2016.
عالميا، اعلن صندوق النقد ان الاقتصاد العالمي يواجه تهديدات واسعة ناجمة عن ضعف النمو وتصاعد نزعة الحمائية، محذرا من اضرار «جسيمة» في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وخفض الصندوق توقعاته للربع الثالث على التوالي موضحا ان النشاط الاقتصادي شهد «تباطؤا شديدا لفترة طويلة» داعيا الى تحرك الاقتصادات الكبرى فورا لدعم النمو.
واعتبر الصندوق ان المخاطر المالية والسياسية المتزايدة حول العالم وبينها تقلبات الاسواق المالية والنزاع السوري والتغير المناخي، جعلت الاقتصاد «هشا بشكل متزايد» وعرضة للاتجاه الى الركود.
واعرب الصندوق عن قلقه من «تداعي» وحدة الاتحاد الاوروبي بسبب ازمة الهجرة واحتمال خروج بريطانيا من هذا التكتل او ما يعرف اختصارا بـ«بريكست».
واشار الصندوق الى الانكماش في عدد من اقتصادات الدول الناشئة وخصوصا البرازيل، حيث يترافق التباطؤ الاقتصادي بأزمة سياسية حادة ادت الى مواجهة الرئيسة ديلما روسيف امكانية عزلها.
وبسبب ما اعتبره انخفاضا في التجارة والاستثمار العالمي، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي هذا العام الى 3,3 في المئة، أي اقل بـ 0,2 نقطة من توقعاته في كانون الثاني، واقل من نسبة 3,8 في المئة التي كان توقعها في تموز الماضي.
ويعكس ذلك النظرة المتشائمة لنمو الاقتصادات المتطورة والناشئة، حيث خفض الصندوق بشكل كبير التوقعات لكل من اليابان وروسيا ونيجيريا.
وخفض الصندوق توقعات النمو لمعظم الاقتصادات الكبيرة بنسبة 0.2 نقطة مئوية، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الاميركي – الذي يعاني تبعات قوة الدولار – الى 2,4 في المئة هذا العام مقارنة مع 2,6 في المئة في كانون الثاني. اما الصورة بالنسبة للصين ودول اوروبا الشرقية النامية فكانت افضل. الا ان الصين التي توقع الصندوق ان تحقق نموا بنسبة 6,5 في المئة لا تزال على طريق تسجيل تباطؤ كبير استمرارا للعام الماضي وادى الى خفض شديد في اسعار السلع العالمية الامر الذي الحق اضرارا بالجهات المصدرة.
ويتوقع الصندوق استمرار التباطؤ خلال 2017 حيث يرى ان نمو الاقتصاد في العملاق الاسيوي لن يتجاوز 5,2 في المئة.
ضغوط المهاجرين في اوروبا
واشار صندوق النقد الدولي خصوصا الى التقلبات العنيفة في اسواق المال العالمية بوصفها تهديدا للنمو هذا العام. وحذر من ان الاضطرابات المالية تضعف الثقة ونمو الطلب الذي اصبح «سلبيا». وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق، موريس اوبستفيلد، انه «منذ الصيف الماضي شهدنا موجتين من الاضطرابات العالمية». وقال ان النتيجة هي هروب رؤوس الاموال من الاصول والاقتصادات الاكثر تعرضا للخطر، وارتفاع رسوم الاقتراض للدول النامية، واستمرار ضعف اسعار السلع. واكد «هناك خطر من ان تؤثر موجات التقلبات على الاقتصاد الاوسع» وتتسبب في مزيد من الضغوط على الدول الاكثر ضعفا.
اما العامل الثاني الذي يخلف تبعات دولية، فقال الصندوق انه حالة العنف وعدم الاستقرار في سوريا وغيرها من الدول والتي دفعت بملايين اللاجئين الى التوجه الى دول مجاورة وكذلك الى اوروبا.
واعتبر ان عبء تدفق المهاجرين الى اوروبا واستمرار ضعف النمو وارتفاع نسبة البطالة في المنطقة يغذي «تصاعد المد القومي» في الدول.
واضاف ان ذلك يبدو واضحا من الاستفتاء الوشيك الذي سيجري في بريطانيا على خروجها او بقائها في الاتحاد الاوروبي.
مخاوف الركود
وحذر اوبستفيلد من انه اذا لم تتم معالجة المخاطر الوشيكة فانها يمكن ان تقود الاقتصاد العالمي على طريق الركود. وقال «كلما ضعف النمو، زادت فرص المخاطر، وفي حال حدوث هذه المخاطر فانها ستجر الاقتصاد العالمي الى مزيد من التباطؤ».
واوضح «باختصار، ان انخفاض النمو يعني انه لا مجال لارتكاب الاخطاء» داعيا الدول الى «التحرك الفوري والاستباقي» لضمان عدم زيادة التباطؤ.
وقال «على صانعي السياسة ان لا يتجاهلوا ضرورة الاستعداد لاحتمال وجود نتائج عكسية».
وشجع الصندوق الحكومات على الاستثمار قدر الامكان لدعم النمو على سبيل المثال في البنى التحتية وفي الابحاث والتطوير.
