قال الوزير ميشال فرعون لصحيفة “الجمهورية”: “منذ البداية قلت إنّ الحلّ ليس عندنا، ومَن أخَذنا إلى المشكلة يستطيع ان يعيدنا منها، وأتمنى ان تخرج الحلول قبل الجلسة المقبلة، والقول إنّ التعاطي مع ملف أمن الدولة هو على طريقة المزايدات الطائفية ليس صحيحاً، فهذه مشكلة سياسية امنية قانونية، وعندما نطّلع على القانون تتّضح لنا كل التفاصيل. هناك وضعٌ يحتاج الى حلّ، والمؤسسة يجب ان تسيّر، ولمسنا اليوم انّ هناك انفتاحاً أكبر على الحلول”.