اكد اللواء اشرف ريفي انه لن يعود عن استقالته من الحكومة لانه لم يعد ينتمي لها ويرفض منطق التسويات، معلنا ان تبني الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية امر خاطئ استراتيجيا وسيسبب الخسارة لتيار المستقبل، مطمئنا اللبنانيين ان لا فرنجية ولا النائب ميشال عون سيصلان للرئاسة.
واعتبر ريفي في حديث لبرنامج “بموضوعية” عبر قناة الـmtvان لا خوف امنيا كبيرا من انفجار شامل في الوضع اللبناني الذي ما زال مقبولا رغم الوضع الاقليمي المشتعل، مشيرا الى ان احتمال حصول اغتيال او حدث امني في منطقة معينة وارد لكن من دون انفجار شامل. واعلن ريفي انه ابلغ منذ فترة من جهاز امني موثوق انه يجب ان يتخذ اقصى الاحتياطات ثم اكد جهاز امني لبناني المعلومات ومن الضروري اخذ الاحتياطات اللازمة.
ولفت الى ان عدم انتخاب رئيس باوانه جريمة بحق الوطن والشراكة، مؤكدا انه لا يرى انتخاب رئيس قبل فترة 6 اشهر من الان فما يجري في المنطقة ترتيبات لكن تتعثر انطلاقتها.
واوضح ردا على سؤال ان “ثقة الناس جعلتني وزيرا وهي التي جعلت غيري زعيما كذلك ولا يجب ان يخطئ احد بذلك”، مضيفا: “حين يكون لديك حيثية شعبية وسياسية وتاريخ وطني، الناس تعطيك الثقة وتفرضك وزيرا. واذكر انه عرض علي وزارة معينة رفضتها وقلت انني لست مستوزراً ولكن ثقة الناس اجبرت تأخير التشكيلة الحكومية لساعات الى ان وافقت”.
واكد ريفي ردا على سؤال عن التخلي عمن رشحه ليصبح وزيرا: “انا امني محترف وتحولت لسياسي وكسبت ثقة الناس وهي التي جعلتني وزيرا. لست مستوزرا بل حامل قضية وانا مع الموقف وليس الموقع وليست غاية عندي سواء اصبحت وزيرا ام لا وساحمل قضيتي لتحقيق الغاية المطلوبة”.
وشدد على انه”بواقعنا لسنا شموليين وانا لست عضوا بحزب شمولي او توتاليتاري، فانا حالة مستقلة من مدرسة الشهيد رفيق الحريري والتقي مع تيار المستقبل بالكثير مع النقاط لكن مع استقلالية كاملة وسابقى سيد قراري دائما. فلا اطيع بشكل اعمى واقتنع فاسير لكن ان لم اقتنع لا اسير”.
وعن استقالته من الحكومة، اكد ريفي انه لن يعود عنها لانه لم يعد ينتمي للحكومة، مشددا على ان “الاستقالة موقف وليست هروباً بل قلب للطاولة للقول “مش ماشي الحال” فالحكومة بدأت على انها ربط نزاع لكن قواعد اللعبة في الحكومة لم تعد متكافئة. وذكر انه عدد في بيان استقالته الاسباب منها مثلاً عدم تنفيذ قرارات بشأن ملف النفايات رغم اقرارها. بالمقابل اتى ملف ميشال سماحة الذي كان معنيا به فبدأ الملف حين كنت في الامن ولم يكن ليقبل بالتسوية بأي شكل.
واذ اكد انه سيد قراره، قال ريفي انه: “في الظروف التي استقلت بها لم اكن مستعدا لمشاورة احد وفي اللحظة التي بدأ بها الهجوم على دول الخليج استقلت لانه لا يمكن القبول بالتعرض للهوية العربية وبالمقابل ثمة ملفات داخلية اوجبت عدم امكانية استمراري كشاهد زور”.
وعن عدم ذكر الرئيس سعد الحريري ببيان استقالته مقابل ذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال ريفي: “انا اعمل لقضية والشهداء يتقدمون على كل الآخرين وتوجهت بالاستقالة للحكومة وقلت للشعب اللبناني اني مستمر بتحمل المسؤولية من خارج الحكومة. فالشهداء يتقدمون على الجميع علي وعلى كل العالم ونقطة على السطر”.
وعن كيفية تصريف اعمال وزارة العدل ذكر ريفي: “انا باق في وزارة العدل الى حين صدور مرسوم الاستقالة ولن اتصرف الا بالحد الادنى. وآمل غدا ان ينتخب رئيس وان اسلم الامانة لوزير العدل المقبل”.
اما عن قضية الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة، انتقد ريفي “المنظومة القضائية الاستثنائية التي تخلت عنها كل الدول لكنها باقية في لبنان”، لافتا الى انه “بالواقع الحالي هذه المحاكم وضعت لتخدم السلطات وتخدم سلاح حزب الله اكثر من خدمتها للعدالة”.
واردف: “لم ولن اعطي الثقة للمحكمة العسكرية والحكم على سماحة مقبول لكن القانون يؤكد ان محاولة فعل الجرم كفعل الجرم”، مشددا على ان “الحكم لا يلغي الهيمنة السورية على المحكمة العسكرية كما هناك هيمنة من حزب الله على مجلس الوزراء”، محييا الجنرال جان قهوجي الذي احتوى الغضب الشعبي بشأن حكم المحكمة العسكرية.
واكد ريفي ان “موضوع سماحة يمس امننا والعيش المشترك ولا انا اقبل التسوية فيه ولا اسمح لنفسي ان يكون لدي خيار ولا اقوم به ولذا ذهبت للخيار الذهاب للقضاء الدولي وللمطالبة بالاحالة للمجلس العدلي ولو لم يحدث الحراك الشبابي والشعبي والسياسي لكان سماحة في المنزل الآن”.
ولفت الى ان المنظومة استثنائية تخضع لقوى الامر الواقع، مذكرا انه قال: “بئس الزمن الذي يتآمر فيه ضابط على امن وطنه. فما جرى في المحكمة العسكرية لناحية الحكم على سماحة بمثابة الخيانة الوطنية”.
ورفض المنطق القائل انه لو احيلت قضية سماحة للمجلس العدلي لكان بمنزله الان فهذا منطق لتبرير الكسل، مضيفاً:”انا رجل امني لا اتساهل باي موضوع امني فحين كان بشار الاسد بكل قوته قررت انا ووسام الحسن توقيف ميشال سماحة لان امن الوطن اكبر من كل التهديدات التي تعرضنا لها”.
وعن تغريدة الحريري بعد صدور الحكم على سماحة، قال ريفي: “اسامح الرئيس سعد الحريري على تغريدته ان كان يقصدني او لا ولو كان مسؤولا لما كان ليتكلم هذا الكلام وانا امني محترف اعرف كيف تعالج الامور الامنية اكثر من غيري”. وتابع: “قمت بواجبي كوزير عدل ضمن صلاحياتي ولو كنت بالامن لوضعت القاضي الذي يبيع وطنه بالسجن وقصدت طاني لطوف عندما تحدثت عن الضابط الذي باع وطنه وتعريضنا للاغتيالات”.
وعن خلافه مع الحريري، اعلن ريفي انه “اختلفنا على نقاط معينة خصوصاً بمسألة ترشيح فرنجية ولا يمكن ان اقبل بذلك مهما كان وقلت له ان ذلك خطا استراتيجي والتاريخ سيسجل ذلك”.
وكشف ريفي “بناء على معلومات” ان سليمان فرنجية لن يصل لرئاسة الجمهورية ابدا كذلك لن ينتخب النائب ميشال عون رئيسا. “وذكّر ان ثمة مسؤولية معنوية على فرنجية الذي كان وزير داخلية عند اغتيال الرئيس الحريري وماذا لو انتخب رئيسا ثم استدعي للشهادة في المحكمة؟”
كما اوضح ان احد مآخذه على ترشيح فرنجية “ان هناك حليفا وشريكا مسيحيا اساسيا لم يخطئ معنا ولديه انتشار على كامل الاراضي اللبنانية هو الدكتور سمير جعجع فكيف نستبدل حليفا كبيرا كالقوات اللبنانية بفرنجية”. واعتبر ان الذهاب لفرنجية سيؤدي لخسارة كبرى في تيار المستقبل والقادم سيحكم عليه الناس.
واكد ردا على سؤال ان “السفير السعودي قام بوساطة وما زال يقوم بذلك في موضوع خلافه مع الحريري واللقاء بينهما سيكون في الوقت المناسب بعد الافتراق على قضية ترشيح فرنجية”. وتوجه للحريري قائلاً: “لك كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي وكنت جريئا بالقول لك ان ترشيح فرنجية خطأ كبير واتمنى ان تفكر بذلك”.
وعن امكانية انشاء حزب جديد، قال ريفي: “رفضت ان اكون جزءا من حزب او تيار وبيئتي لا تقبل الشمولية لذلك لا اريد ان انشئ حزباً جديداً”.
اما في ما خص زيارته الاخيرة الى السعودية، اوضح انها كانت في اطار حضور مؤتمر معيّن، مشددا على ان “العلاقة مع السعودية وثيقة دائما وانا لا اسعى لموقع معين بل الى تحقيق قضيتي. كنت جدا مرتاحا للزيارة للسعودية وعدت مسرورا جداً ومطمئنا و”المجالس بالامانات”. واضاف: “لم اسع يوما لمركز كي استثمر السلطة لامور خاصة بل للامور الوطنية وليس اشرف ريفي من يتصرف بمنطق المكاسب الشخصية”.
الى ذلك، اكد ريفي انه لو كان وزيرا للداخلية لكان اصر على اجراء الانتخابات البلدية كذلك الانتخابات النيابية فاما ان نكون دولة ديمقراطية تجري استحقاقاتها الديمقراطية بمواعيدها واما “علينا العوض”.
ولفت الى انه “على الصعيد البلدي في طرابلس عشنا اسوأ تجربة يمكن ان تعيشها بلدية عبر ما يسمى التوافق او المحاصصة. اليوم ثمة راي عام يرفض المحاصصة وسادعم المجتمع المدني فلدينا خامات رائعة ولن اشارك باختيار اشخاص لكن يجب تشكيل فريق منسجم من 24 شخصاً وليختر الناس من يريدون”. واضاف: “نحن ادرى بالمدينة من الاخرين فهي تريد فريقا متجانسا يؤمن لها الانماء ولدينا اسماء محترمة جدا لرئاسة البلدية. وساخوض الانتخابات دعما لهذا الخيار وممكن اجراء استطلاع راي لمعرفة من لديه شعبية اكبر بين المؤهلين ليكونوا رؤساء بلدية”. واوضح ان حليفيه “من بيت كرامي هما وليد ومعن كرامي ولا يمكن ان اكون الى جانب فيصل كرامي الذي يفاخر بعلاقته بالنظام السوري فقاعدتنا الشعبية ترفض المؤيدين للنظام السوري وحزب الله”.
واوضح ان ثمة سياسيا يريدني أن اذهب لخياره بالانتخابات البلدية لكن انا لا اتحالف مع احد من 8 آذار ولا يمكن ان اقبل بذلك. انا ابن طبقة عصامية افخر بها وفخور بكل تاريخي وانا خادم لمدينتي واحفظ لها كل الجميل. اما رسالة مصباح الاحدب معروفة عبر اختراع قضية لا علاقة لنا بها والطرح الذي يتم طرحه علي لن يلقى صدى ايجابيا لديّ”.
وتوجه ريفي لمفتي طرابلس والشمال مالك الشعار بشان استقبال فرنجية قائلاً: “ليهتم بالشؤون الدينية وليترك الامور السياسية وليقم بواجباته وليس عمله الترويج لفرنجية رئيسا للجمهورية بل عليه القيام بعمله”. واضاف: “علاقتي بالشعار ليست جيدة ولا يجوز ان يكون مفتي السلطان بل مفتي الشعب. وهو لديه السلطان متقلب فحينا يكون الحريري ومنزل كرامي او ميقاتي…”.
واوضح ردا على سؤال ان “حلفائي كثر وهم الناس والمجتمع المدني والفقراء و”الاوادم” والانتخابات البلدية آتية. وانا اقول للمستقبل انه يجب دعم المجتمع المدني فالمحاصصة كارثية”.
وعن امكان ترشحه للانتخابات النيابية، ذكر ريفي: “انا مستقل اساساً ولا يمكن ان اكون خاضعا لاحد ابداً واربح نفسي وليس من الضروري ان اربح موقعاً. ليست النيابة غاية لي لكن الامور باوانها”.
واردف في المسألة الرئاسية: “لست حالة اعتراضية لكن حالة منسجمة مع نضالنا لذلك اعتراضي على عون وفرنجية لانهما حليفي المحور السوري – الايراني وكان يجب الابقاء على الدكتور سمير جعجع مرشح 14 آذار”.
وكشف ان معلوماته تؤكد انه حتى 6 اشهر لا انتخابات رئاسية والرئيس المقبل لن يكون عون او فرنجية، وحسب ملامح المرحلة الاتية، فان كانت عسكرية فالرئيس قد يكون عسكريا وتحديدا قائد الجيش جان قهوجي او ان كانت اقتصادية فيمكن ان يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اما سياسيا فجان عبيد”. واوضح ان “المكون المسيحي الاكثري لا يمكن كسر ارادته بهذا الشكل ويجب ان يكون اقليميا ثمة رضى ايضاً”.
امنياً، قال ريفي ان “امن المطار بحاجة لتحسينات ولا ارى انفجارا شاملا في لبنان وانما المرحلة تقتضي يقظة كاملة ومن الخطأ الكبير ان يحرم جهاز امن الدولة فلا يجوز “تطييف” الجهاز”، مضيفاً: “كما كنت اعترض على حرمان قوى الامن من الداتا لا يجوز حرمان امن الدولة من المخصصات والداتا ويجب تأمينها فورا وانا ارى المعاناة التي عشتها تتكرر في امن الدولة ونحن نريد الشراكة الوطنية”.
ريفي اوضح ان “السعودية اصبحت مملكة الحزم بعد ان كانت تعطي الفرص للمبادرات وقلت لحزب الله احذر غضب الحليم. وليس مقبولا توجه حزب الله بامور داخلية سعودية لتنفيذ دور ايراني ما اثار الحساسية في المنطقة واذى لبنان بشكل كبير”. وشدد على ان “حزب الله اداة من ادوات ايران في المنطقة والصراع لس مذهبيا بل صراع عربي – فارسي. قلت لحزب الله انه سيدفع الثمن كبيرا في سوريا جراء قتاله وسيزيد الثمن اكثر واكثر”. ورفض ريفي الحوار السياسي بين حزب الله والمستقبل اذ كان يمكن استمرار الحوار الميداني من دون اعلام والحوار السياسي يكون ضمن المؤسسات الدستورية.
سياسياً، دعا ريفي الرئيس تمام سلام للاستقالة وتحويل الحكومة لحكومة تصريف اعمال، ففي “كل جلسة ثمة خطر “فرط” الحكومة و”شرشحة” المؤسسات الدستورية ولا استغرب ان يصل للاستقالة في اي جلسة كما أن الحكومة تحولت لتبرير حزب الله لتأخير انتخاب رئيس ولـ”تفرط” الحكومة لعله يسرع انتخاب رئيس”.
واذ لاحظ ثمة قرار دولي لحصول تسويات في اليمن ومن ثم سوريا، تمنى ريفي على حزب الله ان يحذو حذو الحوثيين ويسلم سلاحه للدولة وتعود الشراكة الوطنية المتكافئة من دون استقواء طرف على آخر بسلاحه. وأوضح انه “حين اقام حزب الله”سرايا مقاومة” او بالاحرى “صرامي مقاومة” فان سلاحه غير شرعي حتماً وهو اصبح ميليشيا تابعة للمشروع الايراني ولن ينتصر”.
وعما يثار من “فضائح” في قوى الامن الداخلي، قال ريفي: “اخضع للقضاء دائماً وانا المدير العام والوزير الوحيد الذي رفعت السرية المصرفية عني وعن عائلتي. ومن حاول الاصطياد بالماء العكر اقول له ان منزل اشرف ريفي ليس من زجاج. كشفنا مع اللواء وسام الحسن عددا كبيرا من حالات الفساد وكافحناها ولم يعلم احد بذلك نهائيا. وهل كنا مقصرين حين كشفنا 33 شبكة اسرائيلية؟”
وشدد على انه حين يخرج اللواء ابراهيم بصبوص ويقول انه يريد اصلاح الاخطاء السابقة فهذا غير مسموح فبصبوص والعميد عثمان ليسا “ارجل” من ريفي واللواء الحسن وهما أخطآ بحق مؤسسة قوى الامن وليس مسموحا التشهير بقوى الامن ويجب الابقاء عليه. من حاول غمز من قناة اشرف ريفي انا مستعد ان اخضع للمحاسبة بالامس واليوم وغدا وابواق 8 آذار معروفة تماماً وتحاول التشكيك بمرحلتي في قيادة قوى الامن واهنئ قيادة قوى الامن على انجازها لكنني ضد الخروج بذلك الى الاعلام”.
وردا على جميل السيد، ذكر ريفي: “ليكشف هو السرية المصرفية عن امواله ولو كان ثمة منظومة قضائية شفافة لكان حوكِم مع ميشال سماحة. ثمة مسؤولية امنية عليه بموضوع ميشال سماحة وهو يعرف ان المتفجرات كانت معه بالسيارة. ولو ذهبت القضية للمجلس العدلي لحوكم كل المعنيين بها وضاع جميل السيد بغياهب المحكمة العسكرية كما جرى تفريع القضايا المتعلقة بها”.
اما في موضوع المازوت، فذكر ان “القرار الذي اتخذته كان قانونيا 100% ولنا حق تسليف لقاء ضمانة معينة لتسهيل عمل المؤسسة”.
واضاف: “كشفنا في الاموال المرصودة لنا 33 شبكة تجسس وشبكة ميشال سماحة عبر البطل ميلاد كفوري الذي حميناه بالقانون وبكل اسف فان قوى الامن قصرت معه وطلبت بالالتزام بما اتفق عليه. ويجب التعويض على كفوري ودفع الاموال المستحقة له”، متابعاً ان “القذائف التي اشتريت موجودة في مخازن قوى الامن الداخلي وكل المشتريات بحاجة لموافقات رسمية ويكفي رمي التهم جزافاً”.
وتحدث ريفي عن ملفات قضائية، مؤكد “اننا اعدنا توزيع خريطة المحاكم في لبنان التي لم تكفي للبنان. هذا المشروع انهيناه كوزارة عدل وحولناه لمجلس الوزراء وحين يقر ستنشأ مناطق قضائية بعكار والبقاع الشمالي”، مؤكدا ان الهيكل التنظيمي لوزارة العدل لا يتناسب مع المرحلة الحالية ويجب تحرير القضاء من الحاجة لكل المؤسسات الاخرى لتحقيق استقلاليته. كما اشاد بعلاقته مع مجلس القضاء الاعلى واصفا اياها بالممتازة.