تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن “مؤامرة يقف وراءها أهل الشر”، مؤكدا انه لم “يفرط في ذرة رمل”، في مواجهة عاصفة غير مسبوقة من الانتقادات تتهمه بـ”التنازل عن جزيرتين في مضيق تيران للرياض”، لقاء مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وقال السيسي: “لا وثائق لدى اجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحا امام البرلمان “لامرار او عدم امرار” اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
واشار الى انه في هذا الاتفاق “لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 عاما، وتم إخطار الأمم المتحدة به وقتها”، في اشارة الى قرار اصدره الرئيس حسني مبارك عام 1990 يرسم حدود مصر البحرية في البحر الاحمر ويخرج جزيرتي تيران وصنافير من مياهها الاقليمية.
واكد انه طلب من كل اجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها بشأن الجزيرتين وابلغته انه “ليس هناك شيء” يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا “نحن لا نعطي ارضنا لاحد وايضا لا نأخذ حق احد” مضيفا انه “لا يفرط بذرة رمل”.
وتابع: “نحن لا نفرط بحقنا واعطينا الناس حقهم”، داعيا الى “عدم التحدث في موضوع الجزيرتين مجدد”.
ولكنه اكد ان البرلمان المصري، الذي ينبغي له ان يوافق على اي اتفاقات تبرمها الدولة مع دول اخرى لتصبح سارية المفعول، “سيناقش الاتفاق ويمرره او لا يمرره”.