ذكرت مصادر من العاصمة اللبنانية بيروت، لصحيفة “روز اليوسف”، إن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، قد انتهت قبل أيام، من صيغة قرار بضم كل من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وبعض رموز النظام السوري الحاكم الى لائحة المتهمين باغتيال الحريري، في تطور خطير، للقضية، ووسط توقعات بمزيد من التوتر في كل من لبنان وسوريا، في الوقت الذي اعتبرت مصادر سعودية، صدور القرار، يعجّل سريعا بتغيير الوضع القائم في سوريا.
وقالت المصادر اللبنانية، لـ”روز اليوسف”، إن المدعي العام لمحكمة الحريري نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم كل من حسن نصرالله من الحكومة اللبنانية، ومسؤولين سوريين على أعلى مستوى ــ بحسب وصفه ــ من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.
وأشارت المصادر، إلى أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقي منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من “حزب الله”، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثالثة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
وأضافت المصادر: “إن قضاة بمحكمة الحريري، أفادوا الأسبوع الماضي، تأكدهم من خضوع منفّذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة “حزب الله”، وأن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، قد اعتُبر متّهما وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، وموّلها”.
ووفقا للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الإتهام، سوف يُستدعى للمثول أمام المحكمة في لاهاي، ووفق مواد النظام الأساسي للمحكمة، التي سبق واعترض عليها وزراء “حزب الله” في الحكومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحكمة.
ومن الرياض، هاتفيا، علّقت مصادر سعودية، بتأكيدها أن مجرد صدور قرار اتهام مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى توجيه الاتهام لنصر الله، سيضيف مزيدا من نقاط الضغط الدولي، لصالح تغيير الوضع السياسي سريعا في سوريا، معتبرة أنه سيتعين على الحكومة اللبنانية بعد صدور قرار الاتهام، العمل جدّيا، على تسليم الأمين العام لـ”حزب الله”، إلى المحكمة، بعد توقيفه.
