رات الوكالة “المركزية” ان جذور التفاهم العوني – القواتي تتمدد وتتوسّع في الارض المسيحية يوما بعد يوم، منذ 18 كانون الثاني الماضي، حين زَرعت مصالحة معراب نواتَها.
فاذا كان أحد أهمّ أغراض الاتفاق الثنائي -انجاز الاستحقاق الرئاسي- لم يتحقق بعد، الا ان أهدافه الاخرى والتي يُعنى بها البيت المسيحي الداخلي، تسير على الطريق الصحيح. فأوساط الحزبين تتحدث لـ”المركزية” عن ارتياح واسع تركه التفاهم العوني – القواتي في الشارع المسيحي، حيث وضع حدّا نهائيا للخلافات والتوترات بين قاعدتي الطرفين وأرسى مكانها تواصلا مفتوحا ومودّة حتى باتت مكاتب الحزبين في المناطق تنسق نشاطات مشتركة كان آخرها في عيد الفصح مثلا، ناهيك عن التحالفات التي قامت بينهما في عدد من الانتخابات النقابية وسواها. وتلفت الاوساط الى ان هذا الارتياح ستنسحب مفاعيله أيضا على الانتخابات البلدية العتيدة. فصحيح ان الطرفين يدركان ان الاستحقاق طابعه انمائي لا سياسي وان الكلمة الفصل فيه غالبا ما تكون للعائلات لا للاحزاب، الا ان غياب التفاهم العوني – القواتي كان يمكن ان يضفي جوّا متشنجا على الانتخابات، أما اليوم فالحال معاكسة.
الى ذلك، تؤكد الاوساط ان قنوات التواصل بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” مفتوحة دائما، والتنسيق بينهما في معظم القضايا السياسية والوطنية المطروحة قائم. فإزاء عودة ملف التشريع الى الواجهة وسط اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تفعيل عمل مجلس النواب، تقول الاوساط ان الحزبين متفقان على رفض “التطبيع” مع الشغور الرئاسي، وهما لن يحضرا الى البرلمان الا اذا كان قانون الانتخاب على رأس جدول الاعمال. وفي السياق، تقول ان لجانا مشتركة تضم ممثلين عن الحزبين تعمل حاليا لوضع تصوّر مشترك للقانون العتيد والهدف ان يؤمن صحة التميل المسيحي ويلبي تطلعات المسيحيين، والبحث يدور بين صيغة تعتمد النظام النسبي فقط وبين أخرى مختلطة تجمع النسبي والاكثري. واذا كان التحالف الثنائي سمح أيضا باعادة تسليط الضوء على الحضور المسيحي في الادارات العامة حيث تصدى الطرفان لاكثر من ممارسة “تهميشية” على حد تعبيرهما، فان أحدث أوجه هذا الغبن في نظرهما يتمثل في ما يمر به اليوم جهاز “أمن الدولة”. وفي هذا الاطار، تؤكد الاوساط ان “التيار” و”القوات” على تنسيق مفتوح ويعتبران ان الجهاز خط أحمر ممنوع تخطيه والمطلوب اليوم تفعيله وهما سيواجهان اي محاولات لالغائه او تحجيمه، سائلا عن أسباب السعي لاضعافه بعد ان بات على رأسه مسيحي.
أما رئاسيا، فتقول الاوساط ان “التيار” و”القوات” لا يزالان عند قناعتهما بأن رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون هو الأحق بالرئاسة كما انه الأوفر حظا. وفي حين تلفت الى ان العماد عون ماض في ترشّحه وليس في وارد التراجع في السباق الى قصر بعبدا، تستبعد مصادر نيابية مستقلة في 14 آذار عبر “المركزية” مشاركة “حزب الله” في اي جلسة انتخابية بمعزل عن “التيار” الذي أمّن له أوسع غطاء سياسي في العقد الماضي، وبالتالي فان أي انتخاب في غياب الممثلين الاقويين مسيحيا وشيعيا لن يحصل لانه يشكل ضربة للميثاقية. وتلفت في السياق، الى ان التعثر الانتخابي الذي استمر فصولا رغم اقدام 14 آذار على دعم ترشيح شخصيتين من 8 آذار، يدل الى ان الحل قد يكون بالذهاب نحو مرشح توافقي من خارج الاصطفافات السياسية. أما ما يحصل اليوم، فيصب في خانة ملء الوقت الى حين تقرر ايران الافراج عن ورقة الاستحقاق، تختم المصادر.
