ادّعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على ثلاثة أشخاص، بينهم موقوفان، في جرم تركيب وبيع انترنت غير شرعي، وأحالهم الى قاضي التحقيق الأول في الشمال.
كذلك ادعى على ثلاثة أشخاص بجرم تركيب انترنت غير شرعي وبيعه في بيروت، وأحالهم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت.
وادعى أيضاً على سبعة أشخاص في أربعة ملفات في جرم تركيب انترنت غير شرعي وبيعها في محافظة جبل لبنان وأحالهم الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.
وقال ابراهيم لصحيفة “السفير” إن عمل القضاء مستمر بهدوء ورصانة، لكشف كل ملابسات الانترنت غير الشرعي، لافتا الانتباه الى أن الادعاء على أشخاص مشتبه فيهم “هو جزء طبيعي من دورنا الذي كنا ولا نزال نؤديه بأفضل طريقة ممكنة”.
وأكد أنه لم يتلق حتى الآن أي اتصال أو مراجعة من أي جهة سياسية لحماية أحد من المدعى عليهم. وأضاف: أقول للجميع، دعوا القضاء يعمل ويؤدِّ واجبه، وخففوا كل هذا الضجيج من حوله..
وأكد ابراهيم ان المهم المحافظة على النَفَس الطويل والاستمرارية الدؤوبة في التحقيقات والملاحقات، لافتا الانتباه الى ان الصخب السياسي سيتراجع عاجلا أم آجلا، أما القضاء فإنه معني بأن يواصل سعيه الى الإمساك بكل خيوط هذه القضية.
في المقابل، قالت أوساط مطلعة لـ “السفير”، نقلا عن أحد القضاة، ان تدخلات حصلت من قبل قيادات سياسية في “14 آذار”، لدى القضاء، بغية التوسط لمراعاة مسؤول الأمن في محطة الزعرور الذي أوقف على ذمة التحقيق ثم أطلق سراحه بسند إقامة.
وأشارت الاوساط الى ان سبب محاولة التأثير على القضاء هو تخوف البعض من ان يؤدي التوسع في التحقيق في حادثة الاعتداء على القوى الامنية وموظفي “اوجيرو” في الزعرور، الى انكشاف حقائق جديدة تتعلق بجوهر ملف الانترنت غير الشرعي، على قاعدة أن اعترافاً واحداً يمكن أن يجر خلفه المزيد من المتورطين.
وشددت الأوساط المواكبة على أن هناك سباقاً محموماً بين محاولة تمييع الحقائق والإصرار على تظهيرها، موضحة ان الـ “كارتل” الأساسي المتورط في فضيحة الانترنت غير الشرعي بات معروفاً بالأسماء، آملة أن يتمكن القضاء من إثبات ارتكابات أصحابها وتوقيفهم جميعا.
وأبعد من الـ “كارتل” المحلي، أكد مصدر رسمي لـ “السفير” أن فرضية ان تكون اسرائيل قد اخترقت شبكة الانترنت غير الشرعي، بغرض التجسس وتجميع المعلومات حول المشتركين فيها، هي على المستوى النظري فرضية ممكنة وواقعية، سواء تحولت الى حقيقة أم لا، لان هذه الشبكة هي “خاصرة رخوة” لقطاع الاتصالات، يمكن أن يتسلل عبرها الإسرائيلي بسهولة الى العمق اللبناني.
وأوضح المصدر أن المؤشرات التي تدعو الى القلق هي:
– ان حركة التخابر عبر الانترنت غير الشرعي مع قبرص وتركيا اللتين تربطهما علاقات مع اسرائيل، هي خارج سيطرة الدولة كليا ومن غير الممكن رصد مساراتها، لا ذهابا ولا إيابا، علما ان المعبرين الشرعيين الوحيدين لخدمات الانترنت هما في الجديدة وراس بيروت.
-ان الاسعار الزهيدة، بأقل من الكلفة، للسعات الدولية المهرّبة الى لبنان تدفع نحو الارتياب والتساؤل عمن يستطيع بيعها للتجار اللبنانيين بهذه القيمة المتدنية، ولأي غاية، وهل هناك من أراد استخدام هذا العرض كطعم أو كحصان طروادة، ليخترق عبره “داتا” المشتركين في الشركات المخالفة، وبالتالي ما الذي يمنع وجود عمل استخباراتي اسرائيلي خلف تسويق هذه “السعات المسمومة”؟
– ان تفكيك بعض التجهيزات من محطات الانترنت غير الشرعي، قبل الوصول اليها أو بعده، يدفع الى القلق من إمكانية أن يكون قد جرى طمس “داتا” أو أدلة، تنطوي على قدر من الأهمية.
