سلوى بعلبكي
ليست المرة الأولى التي تدعو فيها نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى الاعتصام أو الاضراب لتحقيق مطالبها، كما أنها ليست المرة الاولى التي تتعطّل بموجب هذا التحرك مصالح الضمان والمضمونين على حدّ سواء. وفيما كان التحرك يقتصر على يوم أو يومين على ابعد تقدير، كان مفاجئاً أن تدعو النقابة الى تحرك يمتد الى اسبوع كامل لاعتقادها – ربما – أن هذه الفترة ستشكل ضربة موجعة للإدارة على نحو يجعلها تنصاع الى مطالب النقابة.
اللافت أنه في تاريخ الحركة النقابية لم تتجرأ أي نقابة من النقابات العمالية على إعلان اضراب لأسبوع واحد في مرفق حيوي كالضمان الذي يعنى بصحة الناس ومعاملاتهم في المستشفيات. والسؤال الأهم ماذا يكون موقف النقابة من أصحاب العمل الذين تستحق اشتراكاتهم في اسبوع الإضرابات، ومن سيدفع عنهم غرامات التأخير؟.
اذا كانت النقابة تصرّ على أن شرعية تحركها وقانونيته تستمدان من أحقية مطالبها التي لم تحقق رغم قدم المطالبة بها، فإن بعض اعضاء مجلس ادارة الضمان الضليعين بقوانين العمل والمجالس التحكيمية يصرون على أن اضراب النقابة غير شرعي مستندين برأيهم هذا الى المادة 63 من قانون عقود العمل والوساطة والتحكيم التي تنص على الآتي:
“يكون غير شرعي كل توقف عن العمل بسبب نزاع عمل جماعي قبل واثناء مرحلة الوساطة وخلال مرحلة التحكيم. ويعتبر أيضاً غير شرعي كل توقف عن العمل من الاجراء وارباب العمل بعد صدور قرار التحكيم ويكون سببه معاكسة القرار أو الاحتجاج عليه”.
ولكن اللافت هو موقف وزير العمل سجعان قزي الذي رفض الدخول في سجالات لا طائل منها، مكتفياً بالقول لـ”النهار” لا اريد التدخل بين “أمل” و”أمل” فأنا لا اعترف إلا بـ”أمل” واحدة، وذلك في اشارة منه الى أن المدير العام للضمان محمد كركي يحظى بتأييد حركة “أمل” والنقابة التي دعت الى الاضراب تتبع في سياستها لـلحركة ايضاً. ولكن بغض النظر عن احقية مطالب الموظفين أو عدمها، أكد قزي أنه “لا يجوز اعلان الاضراب لمدة أسبوع، لأن المشتركين في الصندوق ليسوا زبائن عاديين بل هم مرضى وعمال في حاجة الى الاستشفاء والدواء”. ودعا مجلس الادارة والمدير العام الى درس مطالب الموظفين واقرار المحق منها والتفاوض على المطالب الاخرى.
ويأتي تحرك النقابة وفق ما ذكرت الأخيرة في بيانها “بعد فشل كل الوساطات التي قام بها سابقاً كل من وزير العمل ورئيس اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة مع إدارة ومجلس إدارة الضمان”.
وستبدأ النقابة تنفيذ اضرابها والتوقف عن العمل في جميع مراكز الصندوق ومكاتبه لمدة أسبوع بدءاً من صباح الاثنين المقبل في 18 الجاري ولغاية 23 منه، معلنة أنها ستقوم بالتصعيد في حال عدم التجاوب مع كل مطالب النقابة المذكورة في مذكرة المطالب التي سبق أن أرسلت الى الإدارة ومجلسها، ولا سيما مطلب اعتبار التعويض سلفة الذي ملّت النقابة من الوعود المتكررة بتحقيقه منذ العام 1991 وحتى اليوم”.
وفي حين لم يشأ رئيس نقابة موظفي الضمان حبيب خليل الدخول في “سجال” حيال شرعية الاضراب الذي ينفذونه، دعا كل كل الذين “يدّعون” بأن اضرابنا غير شرعي بأن يكون لديهم الجرأة ويواجهوننا بحججهم، فيقنعوننا أو نقنعهم”. ورداً على ما يقال أن توقفهم عن العمل يوقف مصالح الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، قال خليل: “ما نقوم به ليس اضراباً بل سنكون في مكاتبنا ولكننا سنمتنع عن العمل”، معتبراً أن اصحاب العمل هم أساس المشكلة كون ممثليهم يعطلون القرارات في مجلس الإدارة”.
وفيما يدعو بعض أعضاء مجلس الادارة المدير العام للضمان الى تحمّل مسؤوليته لوقف هذا الاعتصام واتخاذ الاجراءات المناسبة في حق الموظفين، هدّد خليل بإجراءات تصعيدية ضدّ هذا المجلس ومنعه من الاجتماع مجدداً عبر الاعتصام أمام القاعة التي يجتمعون فيها، مؤكداً أن ما يساق ضدّه من اتهامات بأنه يستعجل اقرار هذه المطالب كونه سيبلغ السن القانونية (64 سنة) بعد 3 أشهر، هي اتهامات باطلة بدليل أن النقابة تطالب بإعتبار التعويض سلفة منذ أكثر من 25 سنة.
يبقى موقف عضو مجلس ادارة الضمان فضل الله شريف من تحرك النقابة الذي أكد في اتصال مع “النهار” “موقفه الثابت من نقابة مستخدمي الضمان التي “لا تتقيّد بالقوانين والأنظمة وتقدم دائماً على تحركات غير قانونية وغير شرعية، وتسبّب الضرر المعنوي بهذا المرفق الوطني الاجتماعي المهم لمكاسب شخصية وفئوية تغلّف بمطالب عامة. واعتبر أن علاقة الصندوق بمستخدميه هي علاقة نظاميّة وليست علاقة تعاقديّة إذ أن الفقرة 3 من المادة 6 من قانون الضمان نصت على أن رواتب موظفي الصندوق وشروط عملهم تُحدّد في نظام موظفي الصندوق. وقد منحت المادة 3 من قانون الضمان مجلس الادارة صلاحية اقرار جميع أنظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب.
ومن هنا يكون موقف مستخدمي الصندوق أضعف من موقف مستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لأحكام المادة 63 من قانون عقود العمل الجماعيّة والوساطة والتحكيم التي تمنع حصول أي اضراب”.
وسأل: “هل احترمت نقابة المستخدمين المعايير الدولية والقوانين الوطنية ليكون اضرابها قانونياً وشرعياً؟ البلد سائب ولا من يحاسب والمسؤولية تقع بالدرجة الاولى على المدير العام للصندوق بصفته المسؤول التنفيذي في هذه المؤسسة وعلاقة النقابة والموظفين به مباشرة”. كذلك حمّل وزير العمل المسؤولية “لأنه يعرف أن النقابة لم تلجأ في عهده لا الى الوساطة ولا الى التحكيم، وقد خسرت الوساطة والتحكيم قبل تسلّمه وزارة العمل وخصوصاً في ما يتعلّق بأن المقبوض على 20 سنة خدمة هو سلفة على حساب التعويض”.
وفيما يعقد مجلس الادارة جلسة له اليوم، أكد شريف أنه إذا لم يتخذ الأخير قراراً باعتبار الاضراب غير شرعي ويطلب من المدير العام عدم دفع رواتب من سيشارك فيه، فإن المجلس سيعتبر شريكاً في الاضراب.