أكد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أن عمل القضاء مستمر بهدوء ورصانة، لكشف كل ملابسات الانترنت غير الشرعي، لافتا الى أن الادعاء على أشخاص مشتبه فيهم “هو جزء طبيعي من دورنا الذي كنا ولا نزال نؤديه بأفضل طريقة ممكنة”.
ابراهيم، وفي حديث لصحيفة “السفير”، أكد أنه لم يتلق حتى الآن أي اتصال أو مراجعة من أي جهة سياسية لحماية أحد من المدعى عليهم، وقال:” أقول للجميع، دعوا القضاء يعمل ويؤدِّ واجبه، وخففوا كل هذا الضجيج من حوله”.
ورأى ابراهيم ان المهم هو المحافظة على النَفَس الطويل والاستمرارية الدؤوبة في التحقيقات والملاحقات، مشيرا الى ان الصخب السياسي سيتراجع عاجلا أم آجلا، أما القضاء فإنه معني بأن يواصل سعيه الى الإمساك بكل خيوط هذه القضية.
في المقابل، قالت أوساط مطلعة لـ “السفير”، نقلا عن أحد القضاة، ان تدخلات حصلت من قبل قيادات سياسية في “14 آذار”، لدى القضاء، بغية التوسط لمراعاة مسؤول الأمن في محطة الزعرور الذي أوقف على ذمة التحقيق ثم أطلق سراحه بسند إقامة.