أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار أن “ما يجمعنا مع إيران هو التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، لكن المشكلة معها أنها تتعاطى مع العرب إنطلاقا من موضوع تصدير الثورة، كما أن موضوع ولاية الفقيه العابر للحدود فإن إيران تتعاطى معه وكأن المسلمين الشيعة هم جالية لها وتفرض دائما ولاء هذه المجموعات بمعنى أن إيران تخرق المجتمعات العربية والإسلامية. لا يمكن لإيران أن تعتبر أن كل عربي شيعي هو تحت الرعاية والسيادة الإيرانية وتتدخل في الشؤون الداخلية بما يهدد إستقرار هذه المجتمعات، المطلوب إيرانيا مقاربة مختلفة لهذه العلاقات”، لافتا إلى “تبجح إيران بأنها تسيطر على 4 عواصم عربية من بينها بيروت، و”حزب الله” خصوصية داخلية في لبنان وهو مكون موجود في المجلس النيابي وفي الحكومة ويجب أن نأخذ هذه الأمور في الإعتبار”.
الحجار، وفي حديث إلى إذاعة “الشرق”، رأى أن “حزب الله يتمادى في ممارساته ضد الأنظمة العربية والمجتمعات العربية الإسلامية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للخلايا التي يتم الكشف عنها حيث وضعت “حزب الله” بكل أجنحته وفصائله على لائحة الإرهاب، إن الحزب هو الذي جلب لنفسه هذا الأمر ولبنان في القمة الإسلامية يجب أن تكون مقاربته في ألا ينأى بنفسه عند حصول نزاع عربي – أجنبي كما هو حاصل اليوم في موضوع العلاقات مع إيران لكن يتحفظ على وصف “حزب الله” بالصفة الإرهابية”.
وعن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى لبنان قال: “هي رسالة دعم للبنان ومؤسساته الدستورية وإعتبار لبنان أنه دولة غير متروكة للارهاب وللعبث الإيراني والنظام السوري. لا شك موضوع الرئاسة سيكون حاضرا من زاوية عدم التعطيل وموضوع النازحين السوريين ودعم الأجهزة الأمنية”.
وعن مصير صفقة السلاح الفرنسي للبنان اعتبر أن “موقف الفرنسيين هو باتجاه تجميد الموضوع لأن الأمر متوقف على رغبة وإرادة الجهة المانحة. نتمنى أن تكلل جهود الرئيس تمام سلام بالنجاح في تصحيح الخلل وخصوصا أن جميع اللبنانيين مهتمون بمواقف المملكة الأخوية والداعمة للدولة ومؤسساتها وإستقرار البلد على مر التاريخ وكذلك خلال الحرب اللبنانية عبر اتفاق الطائف”.
وعن موضوع تشريع الضرورة، قال: “انه يجب أن نأخذ في الإعتبار موضوع غياب الرئيس لأن التعطيل المتمادي يلقي بثقله سلبا على عمل المجلس النيابي إن لجهة رفض بعض الأفرقاء السياسيين التشريع على قاعدة أنه لا يجوز للمجلس أن يشرع في غياب رئيس الجمهورية”، مشددا على “تشريع الضرورة نظرا إلى وجود إقتراحات ومشاريع قوانين وإتفاقات لا يمكن تجاهلها لأنها تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين”.
ورأى أن “للانتخابات البلدية خصوصية على كل المستويات منها اعتبارات عائلية، أما الأحزاب والقوى السياسية فالأمور لا تسير على قاعدتها ونحن نسعى إلى توافق في المجالس البلدية من اجل أن تكون منتجة”.