حاوره رولان خاطر
بعد إعلان مؤسسة “لايف” انسحابها من موضوع المفاوضات بشأن العسكريين المحتجزين لدى “داعش”، احتجاجاً على ضغوطات وزير الداخلية نهاد المشنوق عليها نتيجة مطالبتها بالتحقيق بقضايا فساد داخل الوزارة، نفت المديرية العامة للأمن العام معلومات عن أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم طلب من المحامي نبيل الحلبي مواصلة عمله في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم”الدولة الاسلامية”.
الحلبي أكد لموقع IMLebanon، أنه التقى اللواء عباس ابراهيم اليوم، لكنه فضل الابقاء على سرية المداولات، خصوصاً بعدما صدرت اجتهادات في الاعلام تتناول مضمون اللقاء.
وأوضح أنه بعد مشاركته في عملية إطلاق سراح العسكريين المخطوفين لدى “جبهة النصرة”، بدأت من نحو شهر تقريباً عملية التواصل مع وسطاء بموضوع العسكريين المحتجزين لدى “داعش”.
وقال ردا على سؤال: “العرقلة الوحيدة في ملف العسكريين، هي بطريقة غير مباشرة، تتمثل بالضغوطات على مؤسسة “لايف” من قبل وزارة الداخلية، والتي أدت إلى مضايقات أمنية، اضطررنا فيها إلى إقفال المؤسسة لمدة اسبوع. لكنّ إصرارنا على المضي بمعرفة الفساد الحاصل في وزارة الداخلية، دفع الوزير نهاد المشنوق إلى تقديم دعوى قدح وذم بحقنا، وطلب تحويلها إلى نقابة المحامين لرفع الحصانة عني، وبالتالي في هذه الأجواء، وبدل أن تقوم الحكومة الوطنية بتشجيعنا على القيام بكل ما يلزم لاستعادة العسكريين المحتجزين لدى “داعش”، هي تعتمد والوزير المشنوق أسلوب التهديد والوعيد بحقنا”.
وأضاف: “طلبنا أن يكشف مدير مكتب وزير الداخلية عن ثروته التي يملكها، ومن أين له كل هذا؟ وكيف وصل إلى المركز الذي يتبوأه حاليا، خصوصاً أنه لا يملك أيّ شهادة علمية، وهو كان يعمل في محل صيانة، فرُقي إلى مدير مكتب وزير الداخلية، وبات الآمر الناهي على المحافظين وعلى كبار الضباط الأمنيين؟. ونتيجة مطالبتنا، اقام الوزير المشنوق علينا الدعاوى، ويريد محاسبتنا لأننا نطالب بكشف الفساد داخل الوزارة، وسأل الحلبي: هل المقصود الضغط علينا في موضوع المفاوضات؟.
وكشف ان نقابة المحامين ستصوّت الجمعة 15 نيسان على الدعوى المحالة من قبل الوزير المشنوق. وفي هذا الإطار، أبدى الحلبي ثقته بنقابة المحامين، على الرغم من كل الضغوط التي يمارسها وزير الداخلية، لأنها تبقى الصرح الأخير للدفاع عن الديموقراطية والحريات العامة، لافتا إلى ان المحامي يمارس عمله في ظل حصانة تمنحه اياها النقابة في سبيل الدفاع عن الحريات العامة، ومكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الانسان، ولكن إذا صدر أي قرار سلبي، “سأنحني امامه لكني سأذهب إلى القضاء للدفاع عن نفسي” كما قال الحلبي، مؤكدا أن الوزير نهاد المشنوق يتحمّل عندها المسؤولية الوطنية والتاريخية في ما يمكن أن يصل إليه ملف العسكريين المحتجزين لدى “داعش”.
