صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الإتصالات، البيان التالي:
“بتاريخ 04/03/2016 تقدمت وزارة الإتصالات إلى النيابة العامة التمييزية وإلى النيابة العامة المالية في وزارة العدل بشكويين موضوعهما “إنشاء شبكات ألياف ضوئية مخالفة على الأراضي اللبنانية، وإستقدام سعات دولية مجهولة المصدر إلى لبنان خلافا للقانون”. وضمنت هاتين الشكويين تقارير تقنية ومستندات وصورا لجولات ميدانية تبين مكان وجود هذه المخالفات وفداحة هذه المخالفات وجود تمديدات ألياف ضوئية غير شرعية لزوم خدمات الإتصالات على أنواعها وخدمات الإنترنت، خارجة عن الشبكات الحصرية العائدة للدولة، بما في ذلك وجود تمديدات لكابل ألياف ضوئية “بحرية” يسلك ضمن مسار نهر الكلب ومياهه حتى مصبه في البحر، ويسلك بعدها متوجها داخل مياه البحر.
ولقد أكد صحة هذه المعلومات الكشف المشترك الذي أجرته الوحدات التقنية المعنية في الجيش اللبناني وجهاز مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي ومديرية خدمة المشتركين في هيئة أوجيرو بتاريخ (12/04/2016)، حيث أثبت الكشف الميداني وجود كابل الإتصالات المذكور من الألياف الضوئية، وسعتة 24 فيبرة من الألياف الضوئية، يمتد من داخل أحياء جونية وضواحيها وأبنيتها ليسلك بعدها بمحاذاة الجسر القديم لنهر الكلب، مع دعائم حديدة لتثبته على الجدران السفلية الداخلية للجسر القديم، وركائز فولاذية ومطاطية لشده وتمكينه بحرفية عالية، ثم يتخفى وراء نباتات القصب النهرية، ثم يهبط ليسلك ضمن مجرى مياه النهر، متوجها باتجاه مصبه، مقطوعا عند مستوى الجسر الجديد.
إن تمديد وتسليك وإنشاء شبكات ألياف ضوئية عبر اليابسة أو عبر المياه الإقليمية، وكذلك تمديد كوابل ألياف ضوئية، هو حق حصري للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الإتصالات، وتحت مظلة الزامية الحق الحصري للسلطات الرسمية اللبنانية وللسيادة اللبنانية. وكل خرق لهذه المظلة يشكل مخالفة لأحكام الدستور والقوانين اللبنانية.
أكد الكشف الفني أن الكابل البحري المذكور هو كابل إتصالات من الألياف الضوئية، وبقدرة عالية، ويسمح هذا الكابل بتمرير كل أنواع خدمات الإتصالات: نقل الصوت، نقل المعلومات، نقل الإنترنيت، ونقل الصورة، والتلفزيون. وإنه من قبيل تبسيط الأمور وتسطيحها الزعم أن إستخدامات هذا الكابل تنحصر فقط بنقل الصورة وخدمات التلفزيون (أو الدش)”.
ان وزارة الإتصالات كانت قد أشارت رسميا إلى وجود هذا الكابل منذ تاريخ 04/03/2016 في الشكويين اللتين تقدمت بهما إلى وزارة العدل، حيث أشار إلى “قيام شبكات غير قانونية رديفة وموازية لشبكة الدولة بكل ما تعني الكلمة”. وهذا ما أدى إلى شيوع خبر وجود هذا الكابل عبر وسائل الإعلام منذ ما يقارب الـ /40/ يوما. وإنها فترة طويلة جدا وكافية لقيام المخالفين بقطع هذا الكابل.
ان وزارة الإتصالات لن تسمح بتبسيط أو تسطيح أية مخالفة للقوانين والأنظمة، وإنها مصرة على حماية الحق الحصري للدولة العائد لإنشاء وتمديد وتركيب شبكات ألياف ضوئية على الأراضي اللبنانية وضمن مياهها الأقليمية.
وإن وزارة الإتصالات لا يمكن ان تتهاون في مجال تمديد الألياف الضوئية غير الشرعية تفاديا لإنشاء وتمديد كوابل أكبر بكثير من قبل جهات أخرى في مناطق أخرى من لبنان وتعميم مخالفة القانون”.
