وجهت النقابة العامة لموظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وعمالها في لبنان كتابا، عبر وكيلها المحامي علي كمال عباس، الى المجلس الوطني للاعلام، أوضحت فيه ان “النقابة مهنية ينتسب اليها المستخدمون والعاملون في هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة “راديو اوريون” السابقة “اوجيرو”، ومن ضمن غاياتها الحفاظ على حقوق المستخدمين والعاملين والدفاع عن مصالحهم”.
واعلنت انه “يتم أخيرا تداول في عدد من وسائل الاعلام على اختلافها أمور وشؤون تتعلق بهيئة “اوجيرو” وعملها ومستخدميها وصلت الى حد التجاوزات.
ولفتت الى انه “نتج من هذه الافعال خطر جدي على سلامة العاملين والمستخدمين في الهيئة وانتهاك لكراماتهم وسمعتهم واستتبعت التجني والتعدي عليهم في اماكن عديدة، ناهيك بما تشكله هذه الانتهاكات غير المسبوقة من تهديد لحسن سير الادارة ولديمومة عمل المئات من اللبنانيين والمساس بمصدر رزقهم وعائلاتهم وعرقلة سير هذا القطاع”.
وأضاف وكيل النقابة في الكتاب: “بناء عليه، وحيث ان المهاترات الاعلامية الحاصلة بغالبيتها مبنية على تحليلات ومنافسات خاصة وضيقة وشخصية تتناول هيئة “أوجيرو” وعمالها ومستخدميها من دون الاستناد الى أي ادلة ثبوتية ملموسة او احكام قضائية
او قرارات ادارية.
وحيث ان ما يجري أخيرا من تداول يومي غير مسبوق من بعض وسائل الاعلام لأمور غير مستندة الى اي اساس صحيح.
وحيث انه بالتالي يكون من شأن هذه التعديات المساس بالحقوق والاوضاع الحالية للعمال والمستخدمين وتهديد ديمومة عملهم ومصدر رزقهم هم وعائلاتهم، ومن شأنها المساس بمعنوياتهم وتعريض سلامتهم للخطر.
وحيث انكم تمثلون سلطة رقابية على قطاع الاعلام بحيث يعود اليكم توجيه الملاحظات لتصويب الامور بما يتناسب مع حرية الاعلام التي نحترم ونقدر وصدقيته من دون المساس بسلامة حقوق الآخرين وحرياتهم والتجريح والتشهير بهم من دون اي سد قانوني او دليل حسي وجدي ملموس، مع وجوب مراعاة استمرار سير المرافق العام بانتظام واطراد.
لذلك، نطلب من حضرتكم بصفتكم المذكورة اعلاه اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها رفع الضرر الكبير اللاحق بأعضاء المستدعية جراء ما يحصل بالنسبة الى ملف الاتصالات في لبنان لجهة ما يتم تداوله بشكل يومي ومتكرر من دون اي سند صحيح او ادلة ثابتة وحسية من شأنها المساس بكرامة اعضاء الجهة المستدعية وسلامتهم وديمومة عمل وعرقلة سير هذا المرفق العام، والايعاز بوجوب التزام ما يصدر عن القضاء المختص والمراجع الادارية الرسمية في هذا الخصوص، شاكرين لكم تفهكم ومثابرتكم لاعادة الامور الى نصابها الصحيح”.
