صوّت نواب عراقيون، الخميس، لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف بشأن تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.
وقالت مقرّرة الجلسة النائبة نيازي اوغلوا: “تمّت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت بإجماع 173 نائباً حضروا الجلسة”، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس.
وفي هذه الجلسة، التي تحضرها هيئة الرئاسة، قرّر النواب أيضاً تعيين النائب عن “القائمة الوطنية” عدنان الجنابي بديلا للجبوري في رئاسة البرلمان.
إلا أنّ الجبوري أصدر بياناً أوضح فيه أنّ رئاسة مجلس النواب لم تعقد الجلسة انتظاراً لاكتمال النصاب، وما يزعم أنّه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستوري ويفتقر إلى النصاب الكافي لعقد الجلسة.
وقد أعلنت رئاسة البرلمان أنّها ستلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار إقالة الجبوري.
كما أكدت الدائرتان البرلمانية والإعلامية لمجلس النواب بطلان قرار إقالة رئيس المجلس الذي اتخذه المعتصمون اليوم في جلسة غير رسمية.
وقالت مصادر متطابقة في الدائرتين إنّ “الجلسة التي عقدت برئاسة عدنان الجبوري لم تكن مكتملة النصاب”، مشيرةً إلى أنّ “دوائر البرلمان المعنية أحصت عدد المشاركين في الجلسة وكان 131 نائباً وليس 171 كما يشاع”. وإعتبرت المصادر إقالة الجبوري “غير قانونية ومخالفة لأحكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان”.
ووفقا لأحكام المادة (59/ثانياً) من الدستور العراقي والمادة (12/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنّ إقالة رئيس البرلمان أو أيّ عضو في هيئة الرئاسة تتحقق بالأغلبية المطلقة من الحاضرين شريطة اكتمال النصاب القانوني البالغ 165 نائباً (50% + 1).