شدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، في حديث لبرنامج “نقطة عالسطر” عبر إذاعة صوت لبنان 100,3-100,5، على “ان هناك لاجئين سوريين تجاوزوا قانون العمل”، وقال: “ان القانون الاقتصادي هو أقوى من قانون العمل، وعندما تكون الدورة الاقتصادية بحاجة الى عمالة تلجأ الدولة الى تعديل قوانينها”، مشيرا الى “ان هناك نشاطات اقتصادية يسمح بها القانون اللبناني للعمالة الاجنية بأن تشترك في الانتاج كالزراعة والبناء”.
ولفت الى “ان الاستثمار الانساني في المجالات الاقتصادية التي يسمح بها القانون من شأنها ان تنشط الدورة الاقتصادية اللبنانية وأن تتيح لهؤلاء الذين يسمح لهم القانون بالعمل ان يجدوا فرصة للعمل، ولكن من دون ان يقتحموا عمالة جديدة تسيطر على سوق العمل الذي لا ينتج، وهذا يعتبر تشجيعا لمنافسة العمالة اللبنانية”.
وقال: “هناك مليون وسبعون ألف سوري مسجلون رسميا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وليس لدينا الوسائل لاخراجهم”، وقال: “علينا ان نبقى عقلانيين ولا نترك الامور للغرائز، ولا يجوز ان نستعمل هذه الامور الخطرة في التجاذب السياسي”.
وأشار الى انه “متضامن مع وزير العمل سجعان قزي لإنشاء صندوق عربي للحفاظ على الديموغرافية العربية”.