يجتمع كبار منتجي النفط الاحد في الدوحة في محاولة للتوصل الى اتفاق على تجميد الانتاج لخفض الفائض المعروض في الاسواق وانعاش الاسعار المتهاوية، وسط شكوك حول تجاوب ايران مع هذا الطرح.
وعلى رغم ابداء قطر “اجواء من التفاؤل” الخميس، ينقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الاجتماع الذي سيضم اعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ابرزها السعودية، ودولا من خارج المنظمة ابرزها روسيا، ومدى تأثيره السلبي او الايجابي على الاسعار واسواق النفط.
ويأتي الاجتماع بعد اتفاق اربع دول نفطية ابرزها السعودية وروسيا في شباط/فبراير على تجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني/يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك.
ويقول فؤاد رزاق زادة، المحلل في مؤسسة “سيتي اندكس” المالية “الانطباع العام انه سيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الانتاج عند مستوى كانون الثاني/يناير”، مرجحا ان “يمنح ذلك الاسعار دفعا اضافيا على المدى القصير”.
وسجلت اسعار النفط بعض التحسن خلال الفترة الماضية، بعد تراجع بدأ منذ منتصف العام 2014 وأفقد برميل النفط زهاء 70 بالمئة من سعره. وواصلت الاسعار الارتفاع في الايام الماضية مع ترقب اجتماع الدوحة.
الا ان التوصل الى اتفاق خلال الاجتماع ليس مضمونا، نظرا لتباينات بين المنتجين الكبار، خصوصا الخصمين اللدودين السعودية وايران.
فالمملكة تصر على انها لن تلتزم باتفاق تجميد الانتاج ما لم تقدم ايران على الخطوة نفسها. اما الجمهورية الاسلامية العائدة حديثا الى سوق النفط العالمية فلا ترغب بتجميد انتاجها عند مستوى كانون الثاني/يناير، الشهر الذي بدأ فيه رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وقالت اوبك في تقرير الاربعاء ان انتاج ايران بلغ 3,3 ملايين برميل يوميا في آذار/مارس، في مقابل 2,9 ملايين في كانون الثاني/يناير.
ويستبعد فهد التركي، رئيس ادارة الابحاث في شركة “جدوى للاستثمار” ومقرها الرياض، “قيام المملكة العربية السعودية بخفض انتاجها (…) وقبولها بزيادات كبيرة في الانتاج من منتجين آخرين”.
ويرى التركي ان اتفاقا شاملا بين المشاركين في اجتماع الدوحة قد يساهم في بناء الثقة بين منتجي النفط والتمهيد لخفض الانتاج مستقبلا.
ولم تعلن قطر رسميا اسماء الدول المشاركة في الاجتماع، علما انه سبق لها تأكيد دعوة كل دول اوبك، بما فيها ايران، الى الاجتماع.
وبقي تأثير الاتفاق الذي تم التوصل اليه في شباط/فبراير والذي شمل السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، محدودا على الاسواق.
وحذرت اوبك في تقريرها الشهري الاربعاء من استمرار الفائض في امدادات النفط، مخفضة كذلك بشكل طفيف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة، ومشيرة الى انها قد تخفضها بشكل اضافي.
ويعود تراجع اسعار النفط عالميا لاسباب عدة، منها الفائض في الكميات المعروضة لا سيما بعد زيادة انتاج النفط الصخري الاميركي، في مقابل تراجع الطلب لا سيما من جانب الصين.
وكبد هذا الانخفاض الدول النفطية مليارات الدولارات من الايرادات.
وبعد تسجيله ادنى مستوى له خلال 13 عاما في شباط/فبراير (27 دولارا للبرميل)، استعاد النفط بعضا من عافيته خلال الاسابيع الماضية، وتم تداوله هذا الاسبوع باعلى بقليل من اربعين دولارا للبرميل.
ترقب للموقف الروسي
وحذرت المنظمة الدولية للطاقة الخميس من الافراط في بناء انتظارات على الاجتماع.
ويرى الخبير في شؤون النفط في جامعة جورج تاون جان-فرنسوا سيزنك ان الموقف الايراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لان قدرة ايران على زيادة انتاجها في 2016 تقتصر على نحو 300 الف برميل يوميا.
ويوضح “اعتقد ان مصدر القلق الاساسي بالنسبة للمنتجين لن يكون ما اذا جمدت ايران انتاجها ام لا، بل ما اذا كانت روسيا ستقوم بذلك”، علما ان موسكو هي من ابرز المنتجين خارج اوبك.
وسبق للمنظمة ان رفضت خفض انتاجها على رغم الانحدار التدريجي للاسعار. ويعود القرار الذي دفعت باتجاهه دول عدة ابرزها السعودية، الى الخشية من فقدان دول اوبك حصتها من الاسواق في حال خفضت هي انتاجها، ولم تقم الدول المنتجة الاخرى (من خارج اوبك) بذلك.
وكانت اوبك تأمل من خلال عدم خفض الانتاج، اخراج انواع من النفط ذات كلفة انتاج مرتفعة من المنافسة، كالنفط الصخري الاميركي، كون الاسعار المنخفضة ستجعل الطلب عليه ضعيفا.
واشارت المنظمة في تقريرها الى ان الدول الاعضاء انتجت 32,25 مليون برميل يوميا في آذار/مارس، ثلثلها تقريبا من السعودية، بارتفاع عن معدل الانتاج في 2015 الذي كان يبلغ 31,85 مليون برميل يوميا.
ويقول المحلل في المؤسسة المالية “ناتيكيس” ديشبندي ابيشيك لوكالة فرانس برس ان “مباحثات التجميد بين اوبك والدول خارجها ستحدد السرعة التي يمكن من خلالها اعادة التوازن للاسواق، والى اي حد يمكن لاسعار النفط ان ترتفع”.
ويضيف ان اتفاق التجميد في حال شمل ايران، سيجعل “الاسواق متوازنة تماما” في الربع الثالث من هذه السنة.
وبحسب التقديرات، بلغ الفائض خلال الربع الاول من 2016، 2,3 مليون برميل يوميا. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، يقدر ان تبلغ المخزونات الاستراتيجية والتجارية 1,5 مليار برميل بحلول الصيف.
ويرى المحلل الاقتصادي في “ساكسو بنك” كريستوفر دمبيك انه “ايا تكن نتيجة الاجتماع، سعر النفط لن يتعافى قريبا الى مستوى يؤدي الى توازن المالية العامة لغالبية المنتجين”.
ويحذر من ان الفشل في الاتفاق قد يعيد سعر البرميل الى مستويات تراوح بين 30 و33 دولارا.
