موسى مهدي
حذر الملياردير والمضارب الأميركي الشهير، جورج سورس من التداعيات السلبية لأزمة اللجوء على الاقتصاد الأوروبي وانعكاساتها على مستقبل بقاء الاتحاد الأوروبي. واقترح في مقال نشره قبل يومين بموقع “نيويورك بوكس دوت كوم” الأميركي، خطة شاملة للتعامل مع أزمة اللاجئين يرى أنها ستكون المخرج من الأزمة التي عجزت أوروبا حتى الآن عن حلها أو التعامل معها بكفاءة.
وقال سورس إن تواصل العجز الأوروبي مع أزمة خطيرة مثل أزمة اللجوء ستقود إلى تداعيات سلبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ربما تفضي تلقائياً إلى صعود الأحزاب والتيارات العنصرية وتفكك دول الاتحاد الأوروبي.
وحسبما جاء في الخطة التي اقترحها سورس بمقاله، فإنها ستكلف اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي 30 مليار يورو “حوالى 34 مليار دولار” سنوياً ولكنها في النهاية ستحول أزمة اللاجئين إلى فوائد للاتحاد. وبُنيت هذه الكلفة على أساس أن أوروبا ستنفق هذه الأموال على استضافة 500 ألف لاجئ سنوياً.
ويرى الملياردير الأميركي أن أوروبا قادرة على استضافة هذا العدد وإدماجهم في مجتمعاتها والاستفادة منهم في إنعاش اقتصادياتها. وتشتمل الخطة على منح تركيا والدول المجاورة للمناطق التي يفد منها اللاجئون، مساعدات مالية كافية لإيواء اللاجئين وإنشاء وكالة لاجئين مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسورية وبعض الأفريقية التي يتدفق منها اللاجئون، وتمويل قوة عسكرية لحماية حدود هذه الدول.
وقال سورس “ربما تبدو هذه الأموال التي قدرها للخطة والبالغة 34 مليار دولار، كبيرة للوهلة الأولى، ولكنها ليست كذلك حينما يتم مقارنتها بالكلفة السياسية والاجتماعية التي ستتكبدها أوروبا في حال استمرار أزمة اللاجئين”.
وحذر الملياردير الأميركي في مقاله من التداعيات السلبية لأزمة اللاجئين وكلفها الأمنية والاجتماعية. وقال إن أزمة اللجوء ربما تؤدي إلى انهيار اتفاقية الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها اتفاقية “شينغين”، وهي اتفاقية تسمح بتنقل البضائع والمواطنين عبر دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تأشيرة دخول أو المرور بالجمارك.
يُذكر أن فرنسا علقت اتفاقية شينغين عقب حدوث الهجمات الإرهابية على باريس نهاية العام الماضي.
ويقول سورس إن انهيار هذه الاتفاقية ستترتب عليه كلفة مالية وسياسية عالية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. وحسب مؤسسة “بيرتسلمان” البحثية، فإن انهيار اتفاقية شينغين سيكلف دول الاتحاد الاوروبي مبالغ تقدر بنحو 47 مليار يورو” حوالى 53.5 مليار دولار” سنوياً من حيث التجارة و140 مليار يورو” حوالى 160 مليار دولار” من حيث إجمالي الناتج المحلي.
أما المفوضية الفرنسية لشؤون التخطيط والسياسات، فتقدر كلفة انهيار اتفاقية شينغين بنحو 100 مليار يورو” حوالى 114 مليار دولار”.
ويقول الملياردير الأميركي سورس إن دول الاتحاد الأوروبي قادرة على توفير التمويل لهذه الخطة، التي لا تفوق قيمتها نسبة 0.25% من ناتجها الإجمالي البالغ 14.9 ترليون دولار.
ويرى الملياردير الذي ينحدر من أصول أوروبية، أن هنالك مشكلة كبرى في أوروبا من ناحية اتخاذ القرار، وهو ما جعلها عاجزة عن التعامل مع أزمة اللجوء، حيث أنها فشلت حتى الآن في اتخاذ قرار حاسم حول مشكلة كبيرة لا تحتمل التأجيل.
وقال إنه من المهم أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من توفير التمويل للخطة بشكل سريع، لأن تطبيقها سيبعد عن أوروبا شبح التداعيات السالبة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
وتواجه أوروبا مشكلة تصاعد التيار اليميني المتطرف والأحزاب العنصرية التي تهدد بتفكك دول الاتحاد الأوروبي وإعادتها إلى الفوضى، حيث حقق هذا التيار نجاحاً كبيراً في الانتخابات التي جرت أخيراً في فرنسا وتتنامى الحركات العنصرية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. وتطالب معظم هذه الحركات والأحزاب العنصرية بضرورة خروج بلدانها من الاتحاد الأوروبي.
وحول تفاصيل تمويل خطة حل أزمة اللاجئين يرى الملياردير سورس أن أوروبا قادرة على إنشاء هيئة مالية شبيهة بالهيئات المالية القائمة حالياً، وقال إن هذه الهيئة تستطيع إصدار سندات تبيعها في أسواق المال. وتستفيد في تسويق هذه السندات من التصنيف المالي الممتاز لدول الاتحاد الأوروبي الذي يصنف من قبل الوكالات العالمية في خانة “تريبل أيه” AAA،
ومن الناحية الاقتصادية يدور جدل كبير في أوروبا حول تقييم فوائد ومثالب المهاجرين للقارة العجوز التي تعاني منذ سنوات أزمات مالية متواصلة، خاصة دول منطقة اليورو التي خرجت من أزمة المال العالمية في العام 2008، لتواجه أزمة اليورو، ثم أزمة إفلاس اليونان.
وفيما يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، الذين يشكل الشباب النسبة الأعظم منهم، على دول صناعية كبرى مثل ألمانيا، سوف ينعش اقتصادها وليس العكس، يتحدث آخرون عن الكلفة الباهظة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين في المجتمعات الأوروبية.
وبحسب تحقيقات أجراها موقع إلكتروني أوروبي متخصص بشؤون الهجرة، فان طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم منذ العام 2000 وحتى الآن، وتمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية كلفوا القارة الأوروبية أكثر من 17 مليار دولار إضافة إلى الكلف الأمنية، كما أن الطلبات المرفوضة تكلف القارة 1.1 مليار دولار سنوياً.