واجه وزراء مالية دول مجموعة العشرين الجمعة خلال اجتماعهم في واشنطن ضغوطا لبذل جهود اضافية لتحسين النمو العالمي ووقف تداعيات الفضيحة التي خلفتها “اوراق بنما” حول التهرب الضريبي.
ويلتقي الوزراء على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اجواء لا تبعث على التفاؤل حيث ان النمو الاقتصادي هش ويواجه عدة مخاطر.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس “نحن في حالة تنبه وليس حالة انذار”.
وسيحدد ممثلو ابرز الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين الذي بدأوا لقاءاتهم اعتبارا من مساء الخميس، تشخيصهم للوضع الجمعة عبر الاشارة الى ابرز المخاطر التي تهدد النمو.
وبالطبع ستدرج مسالة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في بيانهم الختامي. وقبل شهرين ونصف الشهر من استفتاء سيقرر المستقبل الاوروبي لهذا البلد، تثير احتمالات خروج بريطانيا من اوروبا قلق اوساط الاعمال والعواصم الغربية.
وقالت لاغارد “انها مخاطر واردة بالتاكيد” معبرة عن الامل في الا ينقطع الرابط بين الاتحاد الاوروبي ولندن. واضافت “الحوار يمكن ان يساعد”.
وتشهد العديد من الدول اوضاعا اقتصادية غير مستقرة بسبب تراجع اسعار المواد الاولية الذي يزداد تحت تاثير التباطؤ الاقتصادي للعملاق الصيني وبطء النشاط.
وقالت مجموعة ال24 التي تضم الدول الناشئة وذات الدخل المحدود “لا نزال نواجه طلبا عالميا اكثر ضعفا، وشروط مالية اصعب وتدفقا لرؤوس اموال اضعف وتحديات امنية مرتفعة اكثر”.
لكن تهديدات اخرى خارج الاطار الاقتصادي تلقي بثقلها على النمو العالمي لا سيما ازمة المهاجرين والتغيير المناخي واوبئة. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ان “كلا من هذه المخاطر الثلاثة يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي مع تداعيات قد تؤدي الى تدهوره”.
– دعوة الى اعتماد الشفافية المالية-
قد لا تذكر مجموعة العشرين كل هذه المخاطر في بيانها الختامي لكنها يمكن ان تتعثر حول الزلزال الذي احدثته فضيحة “اوراق بنما” التي كشفت عن نظام دولي واسع النطاق للتهرب الضريبي.
واكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان المعركة من اجل الوصول الى الشفافية المالية ضرورة في هذه الفترة من التباطوء الاقتصادي والتقشف في الموازنة.
كما ان ابرز خمسة اقتصادات اوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وجهت نداء مشتركا مساء الخميس في واشنطن يحث وزراء مالية مجموعة العشرين على التحرك عبر وضع لائحة جديدة للملاذات الضريبية وانهاء السرية التي تحيط بشركات الاوفشور.
وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن خلال مؤتمر صحافي ان “التنديد لا يكفي، يجب القيام بتحرك دولي الان”.
والمبادرة الاوروبية التي شاركت فيها المانيا ايضا تهدف تحديدا الى انهاء نظام يتيح انشاء شركات بدون الكشف عن هوية المساهمين فيها.
من جهته افاد وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله “في المستقبل، يجب الا يكون احد قادرا على التخفي خلف هيئات قانونية معقدة”.
ولا يزال يتعين معرفة كيف سيتلقى اعضاء مجموعة العشرين هذا الاقتراح وخصوصا الولايات المتحدة.
وبعض الولايات الاميركية لا سيما ديلاوير عرفت بالسهولة التي يمكن فيها لاي كان ان ينشىء شركة بدون الكشف عن هويته، ما يجعل اقتفاء اثرهم من قبل سلطات الضرائب امرا مستحيل عمليا.
وفي انتظار صدور قرارهم، سجل وزراء مالية مجموعة العشرين عودة الارجنتين الى صفوفهم بعدما قطعت عزلتها على الساحة الاقتصادية الدولية عبر تسوية الخلاف الطويل حول ديونها.
وقال وزير المالية الارجنتيني الفونسو برات-غاي في واشنطن ان “الارجنتين عائدة. اشكر غالبية الاطراف بسبب تحليها بالصبر خلال السنوات الاخيرة”.
