أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أنّ “آخر حلقات الضغط على القضاء يتمثل في ملف الانترنت غير الشرعي، وملف الاتجار بالبشر، وهي ملفات فيها اعتداء على سيادة وهيبة الدولة، وسلب للمال العام، حيث انّ بعض السياسيين يضغطون على بعض القضاة، ليس فقط من أجل تجهيل الفاعل بل للادعاء بانّ هذه الملفات غير موجود”، وقال: “نعم هناك انترنت غير شرعي، واتجار بالبشر، وحذاري أن يُميعا”.
الحاج حسن، وخلال لقاء تربوي في ثانوية الشهيد حسن قصير، لفت الى أنّ “ملف البيئة في لبنان من الملفات المطروحة والتي للأسف الشديد هو نتيجة لاهتراء الدولة”، متمنياً ان “يضع اتحاد بلديات الضاحية بالتعاون مع الاهالي والمدارس في المنطقة، وبالتنسيق مع حركة أمل وحزب الله خطة لبدء الفرز من المصدر، وعدم انتظار الحكومة، لتكون الضاحية أول منطقة تفرز النفايات من المصدر”.
وأوضح أنّ “الوزارة بصدد تحضير قانون لمعالجة النفايات الالكترونية وبيعها وعدم تلفها”، لافتاً الى انّ “مشكلة النفايات في لبنان ليست بالعلم الذي يملك طاقات علمية في هذا المجال، بل المشكلة سياسية ناتجة عن بعض من الطبقة السياسية التي تتعاطى مع هذا الملف لجلب المنفعة والربح”. واعتبر انّه “حصل في لبنان ضخ اعلامي مغلوط حول النفايات”، مشيراً الى انّه “في كل دول العالم وبعد فرز وتدوير النفايات يُعمل على طمرها او حرقها”، وسأل: “كيف يمكن ان تعالج النفايات بعد الفرز والتدوير؟ ألا بالحرق او الطمر”؟