أشارت معلومات للوكالة “المركزية” إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يزمع توجيه دعوة الى جلسة تشريعية وربما أكثر في الايام القليلة المقبلة، ستعكس قناعة باتت ثابتة لديه بضرورة اعادة تفعيل العمل النيابي. فالمساعي التي تبذل لانتخاب رئيس لم تؤت ثمارها بعد، والبلاد لا يمكن ان تتحمل أكثر حال الشلل المؤسساتي الذي تشهده. وتؤكد المعلومات انّ الرئيس بري ماض قدماً على طريق فتح أبواب البرلمان وكل ما يثار من ضجة بشأن “ميثاقية” الجلسة لا يعنيه، ذلك انّ كل المكونات الطائفية ستكون حاضرة. وتسأل أوساط عين التينة في السياق، ألم يعد رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية والنواب المستقلون يمثلون المسيحيين؟
واذا كان البت في جدول أعمال الجلسة العتيدة سيُترك لهيئة مكتب المجلس التي من المقرر ان تجتمع بعيد جلسة الحوار الوطني المقررة في 20 نيسان الجاري، علماً انّ الاخيرة ستساهم في شكل كبير في تظهير الصورة النهائية لجلسات التشريع المرتقبة، فانّ مصادر نيابية بارزة في قوى 14 آذار، ومع تأكيدها ان تيار “المستقبل” لا يزال عند وعده بربط المشاركة في جلسات التشريع بادراج قانون الانتخاب بندا اول على جدول الاعمال، تتوقع عبر “المركزية” أن تدقّ الجلسات العتيدة آخر مسمار في نعش فريق 8 آذار السياسي. وتشرح في هذا الاطار، أنّ تخطي بري الموقف المسيحي الرافض التشريع واعتباره انّ الميثاقية مؤمنة بمشاركة نواب مسيحيين وكتلة النائب فرنجية، سيزيد بلا شك في حجم الهوة التي تبعّد بين التيار وحليف حليفه الرئيس نبيه بري، المختلفين أبدا، لا سيما في الملف الرئاسي حيث لا يخفي رئيس المجلس ميله الى دعم ترشيح فرنجية. غير انّ العامل الابرز الذي تنطلق منه المصادر “لنعي” فريق 8 آذار، يتمثل في الحماسة اللافتة التي يبديها “حزب الله” ومسؤولوه لتفعيل التشريع، حيث تكاد كلماتهم في الاونة الاخيرة لا تخلو من المواقف الداعية الى اطلاق عجلات مجلس النواب سائلين “ما السبب الذي يحول دون ذلك”؟ واذ تشير الى انّ “حزب الله” سبق ان ترك حليفه وحيداً في أكثر من معركة أبرزها التمديد للمجلس النيابي والتمديد للقادة الأمنيين، تعتبر الاوساط انّ نزول “الحزب” الى البرلمان هذه المرة، متجاوزاً موقف “التيار”، أشرس الرافضين للتشريع حاليا، سيهزّ بقوة ركائز الحلف الذي يجمعهما، والتي تصدّعت أخيراً تحت وطأة عدم تدخل الحزب لدى فرنجية طالباً منه الانسحاب لصالح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في السباق الرئاسي.
وفي حين لا تستبعد ان يكون موقف “الحزب” مقدمة لاعادة تموضع سياسي، لا سيما في أعقاب تحالف التيار و”القوات اللبنانية” الذي ترك ريبة لديه، تسأل الاوساط عما اذا كان “حزب الله” الذي ساهم في تحريك قطار التشريع، سيساهم في المرحلة المقبلة في تحريك قطار الرئاسة المعطّل بفعل استمراره في مقاطعة الجلسات الانتخابية وتعطيله نصابها. واذ تشير الى انّ “حزب الله” بنى موقفه من تفعيل عمل المجلس النيابي انطلاقا من أجندته الخاصة، متخطياً حسابات حليفه الاول التيار الوطني الحر، تسأل: “هل يتحضّر لخطوة مماثلة في الملف الرئاسي، فيبدّل في المرحلة المقبلة في قرار دعمه ترشيح عون، في ضوء التطورات في المنطقة، بما يؤمن مصالحه السياسية والاستراتيجية المحلية والاقليمية ولو على حساب حليفه”؟