يتوقع محللون اقتصاديون، أن تكشف السعودية النقاب عن البرنامج الذي يحمل اسم “خطة التحول الوطني 2020” خلال الأسابيع المقبلة، الذي تعده لدعم اقتصادها، دون الإعلان عن موعد محدد.
وعقدت المملكة سلسلة اجتماعات على مدى الأشهر القليلة المنصرمة، في ظل سعيها لرسم ملامح خطة إعادة هيكلة الاقتصاد، لكي لا يظل معتمدا بصورة شبه حصرية على النفط.
وامتنعت الوزارات بالمملكة عن مناقشة تفاصيل الخطة، كما رفضت شركات الاستشارات الأجنبية خلال اتصال لوكالة “رويترز”، تأكيد مشاركتها في رسم ملامح الخطة، أو حتى الحديث عن تفاصيلها.
وساعدت نقاشات خاصة بـ”رويترز” مع مسؤولين واستشاريين وتنفيذيين في التوصل للملامح العريضة للخطة الخمسية، التي بدا أنها تنطوي على بعض المخاطر، ما قد يجعل بلورتها على أرض الواقع عملية صعبة.
وتشمل الخطة عمليات بيع أصول، وفرض ضرائب، وخفضا للإنفاق، وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية، وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وجرى الحديث عن الكثير من هذه الإصلاحات فيما مضى لكنها توقفت عند كونها مجرد أفكار لم تدخل بعد حيز التنفيذ الجاد. بيد أن أحد الأسباب التي تعزز الاعتقاد بأن هذه المرة مختلفة، هو انتقال عملية وضع السياسات في العام الماضي، من المراكز التقليدية والمتحفظة لصنع القرار مثل وزارة المالية والبنك المركزي.
وتتركز سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية في الوقت الراهن، بيد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يضم 22 عضوا، والذي شكله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في أعقاب توليه عرش البلاد، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.
ويرأس المجلس الأمير ولي ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يعمل الآن على إعادة رسم السياسة الاقتصادية للمملكة وتغييرها بشكل جذري.
ويقول المطلعون على خطة التحول الوطني إنها ولدت نهاية العام الماضي، خلال مباحثات لسلمان مع كبار المسؤولين.
ودفع هبوط أسعار النفط إلى دون 30 دولارا للبرميل، المملكة لتسجيل عجز في الموازنة يقارب 100 مليار دولار، وهو ما عزز الحاجة لتنفيذ إصلاحات جذرية.
هذا وتنفق الرياض عشرات الملايين من الدولارات على شركات الاستشارات، للمساعدة في وضع إطار خطة التحول الوطني. إذ كانت “سورس جلوبال ريسيرش” للاستشارات قدرت في مارس/ آذار الماضي، أن إجمالي الإنفاق السعودي على الخدمات الاستشارية ، التي يطلب معظمها الحكومة، أو هيئات مرتبطة بها، ارتفع بأكثر من 10% خلال 2015 مقارنة مع 1.06 مليار دولار خلال 2014.
وشملت الخطة عددا من الأهداف مثل “مؤشرات الأداء الرئيسية” التي ستلزم الوزارات بتحقيق أهداف ملموسة فيما يخص الإصلاحات والموازنة وذلك بحسب وثائق لبعض نقاط الخطة، التي اطلعت عليها “رويترز”.
ويؤكد المطلعون على الخطة، أن أحد النماذج الملهمة للخطة كان نموذج دولة الإمارات التي تبنت إصلاحات جذرية، شملت خفض دعم البنزين في العام الماضي.
أما النموذج الآخر الذي استفادت من تجربته السعودية، فهو ماليزيا، التي أطلقت إصلاحات في 2010 هدفت لتنويع اقتصادها، بعيدا عن تصدير السلع، وجذبت المزيد من المستثمرين الأجانب.
كما لعبت شركة الاستشارات “ماكينزي آند كو” دورا هاما في الخطة الماليزية، والآن هي في مركز الجهود السعودية.
وتتشابه خطة التحول الوطني السعودية مع البرنامج الماليزي في ثلاثة محاور، الأول أن هناك هيئة واحدة منوطة بتنفيذ البرنامج لضمان تحقيق أفضل قدر من التعاون بين الوزارات، والثاني أنها تسعى لمشاركة القطاع الخاص، واستبيان آرائه، الثالث أنها تهدف لتعزيز نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات، وهو أمر يعتبره صانعو القرار السعوديون شديد الأهمية في ظل هبوط إيرادات النفط.
وتريد الرياض من القطاع الخاص تطوير المرافق السياحية على بعض الجزر الخاصة بها، إضافة للتخطط لبناء “مناطق حرة” بأقل قدر من الإجراءات الروتينية، بالقرب من المطارات، كما تسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص في المدارس.
وسيجري طرح مشروعات جديدة في مجال البنية الأساسية، مثل تشييد الطرق والموانئ، من خلال عقود البناء والتشغيل، ونقل الملكية “بي.أو.تي”، والتي تقوم من خلالها الشركات الخاصة بتمويل المشروعات وتشغيلها من أجل استعادة مبالغ الاستثمارات وتحقيق أرباح.
ومن شأن خطة التحول الوطني أن تسرع من الوتيرة البطيئة لبرنامج الخصخصة. وبحسب تصريحات للأمير محمد بن سلمان من المقرر طرح ما يصل إلى 5% من عملاق النفط السعودي “أرامكو” في اكتتاب عام، وهو ما قد يدرّ عشرات المليارات من الدولارات على المملكة.
وتتضمن الخطة أيضا، طرح شركات في 18 قطاعا للخصخصة، بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل شركات بقطاعات الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل، والتعليم. كما ستنتهج الحكومة مسارا أكثر نشاطا في إدارة الاحتياطيات المالية للبلاد وذلك بحسب مسؤولين واستشاريين مطلعين على الأمر.
