خيّم القلق من اقتراب الاقتصاد العالمي من الركود وترديه مع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي التي بدأت أمس في واشنطن، في حضور قادة المؤسسات المالية العالمية.
ويواجه وزراء المال ومسؤولو المصارف المركزية تحذيرات شديدة من أن يتعرض العالم لـ «خطر التباطؤ إلى حد انكماش محتمل، في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز النمو والاستهلاك».
وخفّض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة في ستة أشهر، موضحاً أنه «سجل تباطؤاً شديداً لفترة طويلة». واعتبر أن «تزايد الأخطار المالية والسياسية حول العالم من أسواق مال متقلبة، فضلاً عن النزاع السوري والتغير المناخي، عوامل سبّبت «ازدياد هشاشة الاقتصاد».
وأبدى الصندوق «قلقاً» من المد القومي المتزايد و «تداعي» الوحدة في الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الهجرة، واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، وهي تنظم استفتاء حول مسألة بقائها في التكتل الذي يضم 28 دولة في 23 حزيران (يونيو) المقبل.
وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو هذه السنة، ليصل إلى 3.2 في المئة مقارنة بتقديرات بلغت 3.8 في المئة قـــبل سنة. وأعلن كبير خبراء الاقتصاد في الصنـدوق موريس أوبستفيلد، أن «تراجع النمو يعني أن لا مجال لارتكاب الأخطاء». وقال: «كلما ضعف النمو زادت فرص الأخطار، وفي حال حدوثها فهي ستجر الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التباطؤ».
وافتُتحت اجتماعات الربيع وسط زيادة عدد الدول الساعية إلى مساعدة من صندوق النقد والبنك الدولي، إذ طلبت أنغولا التي تضرر اقتصادها بتراجع أسعار النفط، برنامج إنقاذ مدته ثلاث سنوات. فيما أوضح البنك الدولي، أن إقراضه الدول المحتاجة ارتفع العام الماضي إلى «مستويات لم تعرف خارج أزمات مالية».
وفي الاجتماعات مع الدول الـ189 الأعضاء في المؤسستين، وبموازاة اجتماعات دول مجموعة العشرين، ستؤكد الرسالة ضرورة أن «تبذل كل دولة جهداً أكبر لعكس المسار السلبي». وعلى الدول التي تتمتع بموارد مالية أقوى، أن «تنفق على البنى التحتية وتستثمر فيها مثلاً، وعلى دول أخرى إعادة هيكلة وإصلاحات بطريقة تعزز النشاط الاقتصادي».
لكن أجواء الاجتماعات يتخللها أيضاً الحاجة إلى خطة بديلة في حال تعرض النمو والثقة لمزيد من التراجع، فيما تتزايد الشكوك حول فعالية الفوائد المنخفضة والسلبية للمصارف المركزية الكبيرة.
وأعلن صندوق النقد أن على صنّاع السياسة «وضع خطط طارئة وتصميم تدابير جماعية لاحتمال وجود نتائج عكسية».
وتبدو مؤشرات الخروج من الاجتماعات بجهد جماعي ضئيلة، إذ يريد الألمان الذين يتعرضون لضغوط لزيادة الإنفاق، مزيداً من الإصلاحات من جانب الآخرين، فيما ترغب الولايات المتحدة، أكبر دولة في العالم وإحدى الدول المتطورة وفي أفضل وضع اقتصادي، في أن يتحمل الآخرون العبء الثقيل. وقال مسؤول في الخزانة هذا الأسبوع: «لا يمكن الولايات المتحدة كما لا يجب أن تكون المحرك الوحيد للنمو».
ومن ضمن النقاشات المتعلقة بالسياسة والاقتصاد الكلي، تبرز مسألة الثقة بين الناس في العالم والذين لا يرون الظروف تتحسن بالنسبة إليهم بعد سنوات. وأكد المسؤول «مواجهة خطر دخول ركود يمكن أن يكون محفوفاً بالأخطار السياسية، بالتزامن مع معدلات بطالة مرتفعة في مناطق عدة مثل أوروبا وازديادها في الدول الفقيرة والناشئة». وتؤجج التحديات السياسية الأوضاع، بدءاً من الأزمة في البرازيل التي تواجه انكماشاً، وهي أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، إلى النزاعات في الشرق الأوسط، مروراً بردود الفعل القومية لأزمة الهجرة والإرهاب في أوروبا.
ورأى صندوق النقد، أن «خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضراراً جسيمة إقليمياً وعالمياً، حيث سيحدث اضطراباً في علاقات تجارية قائمة».
وتركز الاجتماعات أيضاً على تخفيف الشعور بأن الاقتصادات «لا تخدم سوى النخبة، إذ تظهر تسريبات «أوراق بنما» كيف يهرّب الأثرياء والأقوياء الأموال من خلال شركات مجهولة في ملاذات ضريبية».
ويتفحّص مسؤولون عالميون المستندات المسربة بحثاً عن معلومات حول تهرب ضريبي محتمل. وأوضح رئيس دائرة المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار، أن «مفهوم عدم دفع الأثرياء حصة عادلة، ببساطة غير مقبول، فيما يُطلب من الناس «في أماكن أخرى من العالم مساهمة أكبر في المالية العامة».
