باسكال صوما
يواجه القطاع الخاص اللبناني وعلى رأسه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحدّيات كثيرة، برغم التسهيلات المصرفية المتاحة. إذ لا يمكن غضّ الطرف عن الأعباء التشغيلية المرتفعة التي تعيق تطوّر العديد من هذه المؤسسات وتجعل المستثمر الصغير في حيرةٍ من أمره. وذلك من دون نسيان أثر الأزمة الاقتصادية العامة التي تقرع صدر كل القطاعات، إضافةً إلى عدم الاستقرار السياسي والحروب الدائرة في المنطقة.
وقد حلّ لبنان في المرتبة الـ101 بين 140 بلداً حول العالم، وفي المرتبة الـ13 بين 15 بلداً عربياً على مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يدل على أن 71 في المئة من البلدان المدرجة على المؤشر، تتمتع بمستوى تنافسي أفضل من لبنان. هذا مع العلم أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل أكثر من 90 في المئة من المؤسسات اللبنانية عموماً.
وأمس، طرحت شركة داتا أند إنفستمنت كونسلت – ليبانون في مؤتمرها الفصلي في فندق «البريستول»، مواضيع بارزة منها فهم بيئة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن المدير العام للشركة معن البرازي إطلاق حاضنة الأعمال تحت عنوان TheBePlan بالإضافة إلى حاضنة أعمال افتراضية عبر الشبكة، وشبكة مواقع داعمة لمجتمع ريادي الأعمال والشركات الصغيرة، كما أطلق مجموعة التدريب الدورية وأخيراً برنامجاً يوفر للطلبة فرصة للإبداع اللامحدود، كونه صمّم ليكون تجربة اقتصادية وتجارية مهمة في حياة الطلبة. وأكد أنه على الشاب العربي أن يمتلك مهارات تمكنه من بدء مشروعه الخاص بشكل يوازي حاجته لبرامج تعليمية مبتكرة تعتمد على أسس مهارات ريادة الأعمال وتنظيم المشاريع والفكر الريادي الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث وجب الوعي للبيئة الاقتصادية المحيطة وصولاً للنجاح والريادة.
وقال إن المطلوب مبادرة لمؤسسات الدولة كافة بدعم المبادرات الريادية وتمكين رواد الأعمال المواطنين معرفيًّا وعمليًّا وتشجيعهم على تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة في سوق العمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث تسهم المبادرات الجديدة في ترسيخ مكانة لبنان كمركز لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة وتدعم تنافسيتها عالمياً.
رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل قال «نحن واثقون ونذكّر بصوت عالٍ وقويّ ان ركيزة بلدنا الأساسية واقتصادنا هي قوة القطاع الخاص وقدرته على الصمود أمام أي نوع من الصعوبات».
وأكد أنه «من أولوياتنا تشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال لإعداد الطلاب الشباب والرياديين والمبتكرين على عالم الأعمال وخاصة لخلق قنوات تواصل منتظم والتآزر المثمر والبنّاء بين الشركات والجامعات والمدارس وبين رجال الأعمال والطلاّب».
وألقت كلمة وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، ربى الكيك موضحةً أن «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أداة مثلى لمحاربة الفقر. أما صندوق النقد الدولي، فيعتبر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تُعَدّ مِن أهم العناصر المساهمة في نقْل التكنولوجيا من الاقتصادات المُتطورة إلى الاقتصادات في طور النمو؛ وهذا يعني أنها تعتبر أداة مثلى في النمو الاقتصادي والإنماء».
وأكدت أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجسّد الطريق الى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية خاصة لناحية الدور الذي تلعبه في مواجهة المعضلات الاقتصادية وأولها محاربة البطالة».
أما الوزير السابق نقولا الصحناوي فرأى أن «الاقتصاد اليوم قائم على الاقتصاد المعرفي وتحدّث عن أهمية هذا الاقتصاد والتطور التكنولوجي الذي شهده القطاع»، وتحدث عن الطاقات اللبنانية ودورها وأن شخصية اللبناني طاغية في كل مكان وأن اللبناني لديه إبداعاته الخاصة.
وتحدّث في الجلسة الثانية بعنوان «نظام تحديد الائتمان والتسليف في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأثير الاتصالات السلكية واللاسلكية على عمل الشركات الناشئة» الدكتور عماد حب الله من TTT consulting، والرئيس التنفيذي للتسويق في شمال أفريقيا ودول شرق المتوسط وباكستان لشركة Microsoft علي الحركة.
وفي الجلسة الثالثة، بعنوان «معضلة التمويل والهندسة المالية المطلوبة المبتكرة للمؤسسات» تحدّث نيقولا روحانا من Berytech ، نجيب شقير من مصرف لبنان، نسيب غبريل من مصرف بيبلوس، جاد ملك من شركة Zoomaal ، الدكتور وائل دبيسي مدير فرع بعقلين من مصرف بيروت والبلاد العربية.
وفي الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان «تمكين المرأة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» تحدثت فانيسا باسيل مديرة Media Association Peace.
وأوصى المجتمعون بوضع خطة عمل جامعة لحاضنات الأعمال، المطالبة بوضع قانوني لهذه الشركات يسمح لها بتقليض الضرائب المفروضة عليها، المطالبة بتسهيل دخول الشركات أسواق ثانوية في بورصة بيروت وإخضاعها لشروط التداول العالمية، الانضمام الى عدد من الاتفاقيات ومنها مشروع قانون القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة ومشروع قانون المواصفات لاتفاقية التجارة الحرة بين لبنان ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة.
