يثير توجه السعودية لتطبيق برنامج “غرين كارد” على الطريقة الاميركية سيستفيد منه المستثمرون الأجانب، جدلا واسعا بين السعوديين.
وكشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ابريل/نيسان عن جملة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها، كان موضوع “الغرين كارد” أحد ابرز عناوينها، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات يمكن أن توفر إيرادات مالية جديدة تصل على الأقل 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020.
وخلف إعلان ولي ولي العهد السعودي نية بلاده تبني نظام جديد لإقامة الأجانب جدلا كبيرا بين السعوديين كان له صداه على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث انقسموا بين متخوف من تبعات هذا النظام وبين مرحب به.
ومن جهة، يبدي سعوديون تخوفهم من انعكاسات النظام الجديد على فرصهم في سوق الشغل واعتبروا السماح لمزيد من الأجانب بالعمل في البلاد عبئا على الاقتصاد الذي تأثر بتراجع أسعار البترول عالميا. ومن جهة أخرى يرفض بعضهم ترحيل العمال الأجانب متسائلين عن مدى استعداد المطالبين بطردهم لتعويضهم في جميع المهن مهما كان شاقة.
ويقف خلف ترحيل الأجانب والتقليل من الاعتماد عليهم في سوق الشغل السعودية تيار يعرف بتيار “السعودة” الذي يدعو لمنع توظيف الاجانب في القطاع الخاص وتحديدا في المهن التي يتوفر لها عدد من طالبي الشغل من السعوديين.
ويبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 1.4 مليون مقارنة بـ8.2 مليون عامل مقيم.
وتعاني المملكة من ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 13.6 بالمئة بزيادة 1.3 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بنفس الربع من العام 2014، حسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وقالت الإحصاءات العامة أن “معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية”.
ويخشى السعوديون المعارضون للمشروع من أن يتم تطبيقه على الطريقة الأميركية حرفيا بشكل يمكن الأجانب المقيمين من فرص استضافة أقاربهم والتقدم للحصول على الجنسية.
ويعتبر هؤلاء أن مسألة توطين الوافدين الأجانب أو حصولهم على الجنسية سيسبب، على مدى السنوات، خللا في التركيبة السكانية لبلادهم التي يقيم فيها الآن نحو عشرة مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.
ويقول خبراء إنه لا توجد من الناحية العملية عوائق أمام تطبيق هذا النظام في السعودية، بسبب الخبرة التي تمتلكها المملكة في استقبال المستثمرين الأجانب لاسيما أن عشرات الآلاف يحملون إقامة مستثمر.
ويضيف الخبراء إن نظام “غرين كارد” سيسمح في حال تطبيقه بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموح بها مقابل رسوم، كما سيمنح الأجانب الذين يقيمون في البلاد منذ فترة أو المولودين فيها فرصة الإقامة الدائمة في السعودية.
ورجح نضال رضوان رئيس اتحاد اللجان العمالية في السعودية إمكانية إنشاء هيئة حكومية مستقلة ترعى مشروع بطاقة الإقامة الدائمة التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي مؤخرا.
وأوضح أن هذه الهيئة ستتبع مباشرة مجلس الوزراء وستتولى إنشاء هذا النظام والإشراف عليه، متوقعا أن تتضمن هذه الهيئة تمثيلا من جهات حكومية عدة على رأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات العمل والتجارة والمالية ومؤسسة النقد وهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية.
وأشار رضوان إلى أن هذا التوجه سيلغي نظام الكفيل الذي يتعرض باستمرار للانتقاد من المنظمات والهيئات الدولية، علاوة على استفادة المقيم من كافة الخدمات والمميزات التي يحصل عليها المواطن السعودي على غرار الخدمات الطبية والتسهيلات البنكية وغيرها.
ويوضع المقيمون في السعودية على كفالة الجهات المحلية أو الأشخاص المعنيين بالعمل لديهم.
وتعرف الكفالة بعقد بين شخص يتعهد للدائن بضمان حقه لدى شخص آخر وأن يلتزم بالوفاء إن لم يقم المدين بالوفاء، والمتعهد بالضمان هو الكفيل. وبمجرد قبول الدائن تعهده يتم إبرام عقد الكفالة.
ويتفق الخبراء أن تطبيق النظام سيوفر ما فوق عشر مليارات دولار سنويا، إلى جانب خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج وضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي ويلغي نظام الكفيل.
وارتفع إجمالي تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015 ليبلغ 42 مليار دولار مرتفعة بنسبة 2.3 بالمئة عن عام 2014.
وقال محمد العنقري الكاتب والمحلل السعودي في مجال الاقتصاد والأسواق المالية أن “الفائدة الحاصلة من تطبيق السعودية لنظام ‘الغرين كارد’ سيتضح بعد الإفصاح عن تفاصيل بلورته، لكن المتاح الآن هو العائد المتوقع والبالغ عشر مليارات دولار سنويا”.
وأضاف أن “تطبيق هذه المنظومة سينعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي ولا سيما فيما يتعلق بالاستفادة من العائد المباشر من الرسوم على ‘الغرين كارد’، وخفض التحويلات للأجانب في البلاد وضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، هذا فضلا عن إلغاء فكرة الكفيل”.
وفي المقابل يرى المحلل السعودي أن الفائدة ستطال الأجانب العاملين بالسعودية أيضا، حيث سيمنحهم “الغرين كارد” الإقامة الدائمة في بلد قوي اقتصاديا ويمكنهم الاستثمار وشراء العقارات والأصول المختلفة.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن عدد الأجانب بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015 أي بنسبة 33 بالمئة من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 68 بالمئة مقارنة بما كنت عليه عام 2014.
كما أعلنت موازنة تضمنت عجزا بلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية.
وتراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 1.6 بالمئة خلال فبراير/شباط إلى 2.2 تريليون ريال (592.7 مليار دولار) مقابل 2.2 تريليون ريال في يناير/كانون الثاني.
وقال بندر النقيثان المحامي المتخصص في القوانين المالية في السعودية إن “فكرة “الغرين كارد” الرائجة في العديد من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، تحظى بأهمية خاصة داخل السعودية نظرا لأن الأمير محمد بن سلمان هو الذي أشرف على هذه الدراسة”.
ويشغل الأمير محمد سلمان منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة.
وأضاف “أن النظر في هذه الفكرة اليوم وتناولها بالدرس الشامل بعد مطالبات طويلة، تعني أن السعودية مقبلة على انفتاح غير مسبوق على العالم الخارجي”.