منذ انهيار مبنى فسّوح قبل 4 سنوات تقريباً وسقوط 27 ضحيّة في كارثة هي الأولى من نوعها في لبنان لمبنى سكنيّ، بدأ النقاش ولا يزال مستمراً عن المباني المهدّدة بالانهيار بفعل مرور الزمن ومسؤولية كلّ من المالكين والمستأجرين عن الترميم. لكنّ أيّ تشريع خاصّ وملزم بهذا الشأن لم يصدر بعد، فيما بقي السجال على حماوته بين المالكين والمستأجرين عن هذا الملفّ كجزء من النزاع الدائم بين الطرفين في قضيّة الإيجارات القديمة.
وفي جديد قضيّة المبنى المنهار، عقدت أول من أمس الجلسة الأولى للمحاكمة في مرحلة الاستئناف في الدعاوى الجزائيّة المرفوعة من المستأجرين وعائلاتهم ضدّ كلود سعادة وشقيقه ميشال لتحميله مسؤولية حصول الكارثة والمطالبة بتعويضات ماليّة. وطالب محامو صاحب المبنى المنهار بإدخال عناصر جديدة إلى المحاكمة لمعرفة أسباب الانهيار، ومنها بلدية بيروت وأصحاب المبنى الملاصق، وتمّ تأجيلها إلى جلسة تعقد في 22/6/2016 للمرافعة.
على صعيد مواز، نظّمت عائلة سعادة ونقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاماً تضامنياً أمام وزارة العدل مطالبين بمحاكمة عادلة وبرفع الظلم عن صاحب المبنى. وأعلن نقيب المالكين باتريك رزق الله خلال الاعتصام، التّضامن مع سعادة محمِّلاً الدولة مسؤولية حصول الكارثة “لأنّها تأخّرت طيلة السنوات الخمس والعشرين الماضية عن إصدار قانون الإيجار الجديد، وحرمت تالياً المالك من الصيانة والترميم ما أدّى إلى استهلاك المباني القديمة وتحويلها قنابل موقوتة مهدّدة بالانهيار”. من جهته، قال سعادة إنّ لديه شعوراً بوجود توجّه لتحميله مسؤولية الانهيار كونه الحلقة الأضعف في الملفّ، معتبراً أنّ الحقيقة واضحة في التحقيق، مطالباً بإنصافه لأنّه بريء ولا مبرّر لإصدار حكم ظالم في حقّه. وكان حكم البداية في القضية صدر عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ميشلين مخّول شبلي بإدانة الأخوَين ميشال وكلود توفيق سعادة بالجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادّة 564 من قانون العقوبات، أي بالحبس سنتَين واحتساب مدّة التوقيف.
وإلى جانب النزاع القضائي بين مالك المبنى والمستأجرين، هناك دعوى رفعتها الدولة ضدّه عبر الهيئة العليا للإغاثة تطالبه فيها بمبلغ يتخطّى المليون دولار قيمة المساعدات التي قدّمتها الهيئة إلى المستأجرين بعد حصول الكارثة. وثمة حجز من قبلها على العقار منذ بداية 2012، ودعاوى أخرى رفعها المستأجرون ضدّ سعادة لمطالبته بتعويضات إخلاء من جرّاء حصول كارثة الانهيار وزوال المبنى.
