أكّد وزير الإتصالات بطرس حرب أنّه لن يسكت عن التجاوزات والاتهامات الباطلة التي تطال فريق العمل في الوزارة، وقال: “أغلب ما يُقال في ملف الانترنت غير الشرعي له طابع سياسي والبعض الآخر اجتهادات بعيدة عن الوقائع”.
حرب، وفي حديث لإذاعة “صوت لبنان 100.5″، لفت الى أنّ وزارة الإتصالات هي التي كشفت وادّعت في ملف الانترنت غير الشرعي واللجنة النيابية للإتصالات واكبتها في متابعة القضية، وأضاف: “أكثر ما يضرّ في التحقيقات التي تجري في ملف الانترنت غير الشرعي هو التداول الإعلامي البعيد عن المعايير الاخلاقية والمهنية”.
وأضاف: “على التحقيق أن يظهر إذا كان كابل “الفايبر أوبتيك” في نهر الكلب يستعمل للانترنت أو لأغراض أخرى”، لافتًا الى أنّ تمديد وتسليك وإنشاء شبكات “الفايبر أوبتيك” محصور بالدولة اللبنانية فقط، و”من المعيب أن يكون النظام السياسي ومصالح الناس رهينة طموحات شخصية على حساب الوطن”.
حرب قال: “نحن في صدد جمع تواقيع النواب للمطالبة بتعديل دستوري يعتبر النائب مستقيلاً حكماً إذا ما تغيب ثلاثة جلسات لانتخاب الرئيس من دون عذر شرعي”، لافتًا الى أنّ بعض النواب الموارنة لا يعنيهم ما يقوله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لناحية مطالبته بعدم تعطيل جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية.
وردًا على سؤال، أجاب: “بعد رفع شعار استعادة حقوق المسيحيين كان ينبغي على العماد ميشال عون استعادة رئاسة جهاز الامن العام الى المسيحيين”.
وأوضح أنّه ما زال على موقفه المطالب بإلغاء المحكمة العسكرية كمحكمة استثنائية إضافة الى كل المحاكم الإستثنائية الاخرى.
وأكّد على دعم التوافق في الانتخابات البلدية واحترم قرارات الاهالي والعائلات في اختيارهم أفضل الاشخاص لتنفيذ المشاريع الانمائية.
ورأى أنّه إذا صحّ أنّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أتى الى لبنان وبقصده التوطين، فإنّ غياب وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن لقائه ومواجهته “جريمة”.
