واوضح النائب فادي الأعور لـ»الجمهورية» «ان الطرح لقي تأييداً من قبل الوزير حكيم الذي تجاوب بشكل جيّد جدّاً معنا، وكان هناك نوع من الاتفاق بالرأي حول هذا الطرح، حيث اعتبر حكيم ان هذه المسألة محقّة بالنسبة لجبل لبنان».
وقال: نحن نطالب بأن تكون هناك غرفة للتجارة والصناعة والزراعة في بيروت واخرى في جبل لبنان، على غرار ما هو قائم في الشمال، البقاع، وصيدا، ولأن هذا الامر يتلاءم مع ما تمّ طرحه في اتفاق الطائف فيما يتعلّق بموضوع اللامركزية الادارية.
واعتبر الأعور «ان لا لزوم لحشر كل المسائل في مكان واحد، خصوصاً أن أعلى نسبة مصانع وشركات تجارية موجودة ضمن محافظة جبل لبنان. لهذه الأسباب، دعينا الى فصل بيروت عن جبل لبنان وانشاء غرفة تجارة مستقلّة في جبل لبنان».
وتساءل الاعور عن سبب دمج جبل لبنان مع غرفة بيروت أساساً، وعن جدوى فتح مكاتب لغرفة بيروت في جبل لبنان، مقترحاً بدلا من ذلك تأسيس شخص معنوي هو غرفة تجارة جبل لبنان لأن من حق التجار والصناعيين في المنطقة ان يكون لهم غرفة في جبل لبنان يلجأون اليها، «إلا في حال أراد أحد وضع يده على كافة المسائل بالطريقة المتعارف عليها تاريخاً».
وحول وجود أي دعم أو تأييد سياسي لهذا الطرح، خصوصاً ان الوفد الذي زار وزير الاقتصاد يمثل فقط التيار الوطني الحر، قال الاعور «ان باقي الافرقاء في جبل لبنان ليسوا بعيدين من هذا المطلب الذي لا يضرّ بأحد».
وأكد ان عملية إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة في جبل لبنان تحتاج الى صدور مرسوم من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الذي يقع الأمر ضمن صلاحيته.
وأمل الاعور ان يتم إصدار هذا المرسوم في وقت قريب، «لأن فكرة السيطرة والاستيلاء من قبل طرف واحد على كلّ لبنان بكل مؤسساته، بدأت تختلف اليوم».
تجدر الاشارة الى ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، كانت قد افتتحت فروعاً لها في سن الفيل، جونية، بعقلين، وعاليه.
