نجحت مساعي وزير العمل سجعان قزي بتعليق اضراب مستخدمي الضمان الى فترة أقلها 15 يوماً وهي الفترة التي حددها الوزير لتوصل اللجنة التي ألّفها من مجلس ادارة الضمان والنقابة للتفاوض ودرس تكاليف المطالب. ولكن هل ينجح مجلس الادارة الاثنين المقبل في تعيين عضوين لهذه اللجنة؟.
المعلومات التي توافرت لـ “النهار” تؤكد أن انتداب عضوين من مجلس الادارة لهذه اللجنة يحتاج الى التصويت وهو امر لن يحظى بموافقة غالبية الاعضاء المعترضين على مطلب النقابة بإعتبار التعويض سلفة.
بعد القرار الذي أصدرته هيئة المكتب والذي اعتبرت فيه الدعوة الى الاضراب الذي كانت ستنفذه نقابة مستخدمي الضمان الاثنين المقبل لمدة اسبوع غير قانونية وغير شرعية وصادرة عن أشخاص لا يملكون صلاحية تعطيل العمل في مرفق عام بحجم الضمان لمدة أسبوع، استنفر وزير العمل سجعان قزي وقام بدعوة الاطراف “المتنازعة” الى اجتماع عقد في مكتبه أمس أفضى الى الآتي:
– تعليق الاضراب الذي كان مقرراً في 18 نيسان الجاري.
– تشكيل لجنة مشتركة من مجلس ادارة الضمان والمدير العام ونقابة موظفي الضمان لمدة قصيرة لا تتجاوز الـ 15 يوماً لدرس المطالب وتحديد تكاليفها وكيفيّة تأمينها.
– دعوة مجلس ادارة الضمان الى الاجتماع الاستثنائي لاتخاذ التدابير والاجراءات في تشكيل اللجنة لبدء العمل سريعاً”.
ولكن يبدو أن للاضراب الذي كان مقرراً في 18 الجاري خلفيات أخرى لا تقتصر على مطالب النقابة فحسب، لذا تسأل مصادر مجلس الادارة من المستهدف في اتفاق وزير العمل سجعان قزي الكتائبي مع حركة “أمل”؟ المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي أو مجلس الادارة؟ وهذا السؤال جاء بعد أن قال وزير العمل لـ”النهار”: “لا اريد التدخل بين “أمل” و”أمل” فأنا لا اعترف إلاّ بواحدة”، وذلك في اشارة منه الى أن كركي يحظى بتأييد حركة “أمل” والنقابة التي دعت الى الاضراب تسيطر عليها الحركة وتحديداً المكتب العمالي فيها.
وتشرح مصادر متابعة للموضوع أن اتفاقاً تمّ بين وزير العمل الذي هو وزير الوصاية على الصندوق وبين حركة “أمل” للإقتصاص من كركي ومجلس الادارة بسبب تجرؤ الاخير على إسقاط قرار بزيادة مليوني ليرة على راتب أحد المدراء في الصندوق، كما تجرأ على افشال ما يريده وزير العمل في اربع جلسات لإبقاء مستشفى البترون على عاتق الضمان. الى ذلك، ثمة مطلبان يجمعان وزير العمل والحركة يقضيان بتعيين مياومي الصندوق خلافاً لأحكام المادة 54 من قانون الموازنة لعام 2004 ولرأي مجلس الشورى، كما يجمعهما تعيين 15 رئيس مصلحة نجحوا في مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية وفاز فيها 7 من الشيعة وستة من المسيحيين وواحد من الطائفة السنية. ولكن هؤلاء لم يعيّنوا حتى اليوم بسبب الاختلال في التوازن الطائفي والمذهبي مع أن نتائج المباريات اعلنت في 28/10/2014. فحركة “أمل” تعتبر وفق المصادر عينها أن كركي يعرقل تعيينهم من أجل ارضاء “تيّار المستقبل”، وهذا الامر دفعهم ومعهم نصف اعضاء المجلس الذين لهم مصالحهم الخاصة، الى الطلب من نقابة المستخدمين اللجوء الى الاضراب، اضافة الى أنه عندما دعا المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان المؤلف من 12 عضواً الى اجتماع لإتخاذ القرار بالاضراب لبّى ثمانية اعضاء، فيما صوّت 6 منهم على الاضراب وعارضه اثنان بما يعني أن قرار الاضراب اتخذ بستة أصوات بدل سبعة (النصف + 1).
كذلك اعتبرت المصادر أن رئيس اللجنة الفنية سمير عون وهو حليف الحركة وصديق شخصي لوزير العمل ويعرف ماذا يدور في الخبايا، لجأ الى الابتعاد عما يجري وتغيّب عن جلسة مجلس الادارة وجلستي هيئة المكتب لكي لا يكون محرجاً بإبداء رأيه بقانونية الاضراب وشرعيته.
وكان مجلس ادارة الضمان أصدر بياناً حاداً اعتبرت فيه الدعوة الى الاضراب والتوقف عن العمل في كل مراكز الصندوق ومكاتبه لمدة اسبوع غير قانونية وغير شرعية وصادرة عن اشخاص لا يملكون صلاحيته تعطيل العمل في مرفق عام بحجم الضمان الاجتماعي لمدة اسبوع، اضافة الى الآتي:
– لا يناقش مجلس ادارة الصندوق أو يدرس عطاءات جديدة هدفها تحسين اوضاع المستخدمين تحت ضغط الاضراب والمواقف السلبية.
– الطلب الى المدير العام المسؤول بالقانون عن ادارة امانة سر الصندوق اتخاذ كل التدابير الادارية بموجب صلاحية النظامية ولا سيما المواد رقم (4) و(5) و(7) من النظام رقم (3) من صلاحيات المدير العام لوقف مفعول هذه الدعوة الى الاضراب، بما فيها حسم راتب كل مستخدم في الصندوق يستجيب لهذه اعتباراً من 18/4/2016.
– ان تعطيل مصالح الناس من أصحاب عمل وعمال ومضمونين في هذا الوقت الصعب يسيء الى صدقية الصندوق والى مسيرته في الخدمة الاجتماعية”.