خضر حسن
ينتظر كثيرون من المتعاقدين مع “الجامعة اللبنانية” منذ العام 2002، إدخالهم ملاك الجامعة كموظفين، لعلّ التثبيت ينهي حالة التعاقد التي تتمدد دون أن يدري أحد موعد إنتهائها. لكن تشابه ملف الموظفين مع أي ملف رسمي عماده الفساد والتحاصص، يرخي بظلال الخوف على مصير الموظفين، خصوصاً أنهم لا يستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي، ولا يستفيدون من ميزات الوظيفة العامة، نظراً لتعاقدهم وفق عقود المصالحة التي لا تصنفهم موظفين، بالرغم من قانونية تعاقدهم.
ما يفاقم الوضع سوءاً هو حرمان المتعاقدين حتى من بدلات النقل، ومع أن البدلات أقرت لهم في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد جدال طويل بين أصحاب القرار، إلا أن الموظفين لم يحصلوا على أي بدل. والجدال، وفق ما تقوله لـ”المدن” رئيسة لجنة المدربين الخاضعين لعقود المصالحة في الجامعة، ليلي التوم، إنطلق من كون المتعاقدين لا يقبضون رواتب شهرية، فلا يحق لهم بدلات نقل. ومع التوصل إلى نتيجة إيجابية في النهاية بإقرار البدلات، وبعد مراجعات عديدة، رسى القرار على أن تدفع البدلات “لاحقاً” بسبب عدم توافر المال الكافي. لكن المتعاقدين يتخوفون من “تطيير الملف” أو صدور قرار يلغي الحق بالبدلات.
المتعاقدون الذين أغراهم حلم التثبيت في المستقبل، فغامروا بالقبول بعقود مصالحة لعلّ تعاقد اليوم يعطيهم الأولوية في حال فُتح باب التثبيت، نفّذوا العديد من التحركات والإعتصامات، لكن عدم الوصول إلى نتيجة، دفع البعض منهم إلى ترك التعاقد. وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين التمسوا بارقة أمل بعد تثبيت عدد من أساتذة الجامعة اللبنانية، خصوصاً أن الحديث كان يدور، وفق التوم، عن سلة متكاملة من التثبيت، تشمل المتعاقدين، لكن الحال إستقرّت على أن “مجلس إدارة الجامعة سيدرس الطلب”.
أزمة عدم التثبيت تلفها تأويلات كثيرة، أبرزها أن التوزيعات الطائفية هي التي تعرقل التثبيت، نظراً إلى وجود طائفة تستحوذ أعلى نسبة موظفين، وهي الطائفة الشيعية. لكن التدقيق في تشعبات الملف تُظهر أن التوزيع الطائفي ليس هو جوهر القضية. إذ تؤكد مصادر إدارية في “الجامعة اللبنانية” لـ”المدن” أن “هذا الملف وسخ”، وكل ما يدور عن وعود بالتثبيت وبدراسة الملف، لن تؤدي إلى خواتيم سعيدة، لأن جوهر الملف هو المحسوبيات السياسية وليس التوزيع الطائفي. فلو كانت المسألة طائفية، لكان حلها سهلاً، إذ يمكن تعويض الخلل بتوظيفات من الطائفة الأخرى، بحسب فروع الجامعة في المناطق وإستناداً إلى “سيطرة” كل طائفة على أحد الفروع، على صعيد عدد الطلاب والأساتذة والموظفين.
والفساد في هذا الملف، وفق المصادر، تنطلق من التوظيفات العشوائية دون مراعاة الشواغر والحاجات، وهذا ما أدى إلى توظيف أشخاص لا يعملون، وبعضهم لا يحضر إلى الفروع وفق الدوام الرسمي للعمل. وما يثير الغرابة أكثر، هو عدم الإستقرار على عدد رسمي للموظفين، إذ يشاع بأنهم نحو 1400 موظف، لكن العدد الفعلي يفوق المذكور، ما يعني أن حجم هدر المال العام أكبر مما يمكن تخيّله. مع ذلك، لا يمكن إقفال الملف بتحديد الحاجات والتوظيف على أساسها، وإيقاف الفائض عن العمل، لأن التوظيف أساساً لم يكن بحسب الحاجة بل عن طريق المحسوبيات، لذلك يفضّل أصحاب المصلحة من سياسيين وموظفين وإداريين في الجامعة، إبقاء الوضع على ما هو عليه، و”تنييم” الموضوع إلى أجل غير مسمّى.
من جهة ثانية، يفترض بمجلس الوزراء أن يقول كلمة الفصل في هذا الشأن، لكن إرتباط عدد كبير من الوزراء والنواب والسياسيين عموماً بالتوظيفات، دفع المجلس إلى رفض البت بالملف، لأنه يعلم تماماً بأن أزمته هي أزمة فساد. ولكن ماذا عن إدارة الجامعة؟ الإدارة تتحرك بهدوء، فيما يطلب رئيس الجامعة عدنان السيد حسين من مجلس الجامعة الموافقة على التوظيفات، وهذا ما يرفضه عدد من أعضاء المجلس، وفق ما تقوله المصادر التي تُطمئن إلى أن أحداً من الموظفين لن يُسرّح، ولن يتم المس بالتعاقد. لكن في المقابل، فإن أحداً لن يُثبّت.
يبقى أن وزارة التربية والتعليم العالي، وهي سلطة الوصاية على “الجامعة اللبنانية”، تفضل عدم التدخل في القرارات الإدارية للجامعة، خصوصاً في ملف التثبيت، لأن الجامعة بحسب بو صعب، لديها استقلاليتها وقرارها. وهو ما أكده لـ”المدن” الوزير الياس بوصعب أكثر من مرة.