توقعت دراسة جديدة، أن تستمر المنطقة العربية بتسجيل نمو منخفض، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها عدد من الاقتصادات العربية، إضافة إلى الحروب في سوريا وليبيا واليمن والعراق، وتداعيات الأزمة السورية على الدول المجاورة، خصوصا لبنان والأردن، والتي تعوق حركة التجارة والاستثمار والسياحة وبالتالي النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع وفقا للدراسة التي أجراها اتحاد المصارف العربية، أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول العربية نحو 2500 مليار دولار في عام 2016.
وقالت الدراسة إن الاقتصاد العربي شهد خلال العام 2014، تراجعا في النمو الحقيقي، ظهر واضحا في انخفاض متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.3%.. وذلك نتيجة لعدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار النفط وبالتالي إيرادات الطاقة في الدول المصدرة للنفط، والاضطرابات السياسية والاجتماعية المستمرة في المنطقة.
وأوضحت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى إلى تراجع متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط باستثناء ليبيا من 4.0% في عام 2013 إلى 2.7% في عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.7% في عام 2016، مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل دول المجموعة.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاعات غير النفطية كانت المحرك الرئيس للنمو، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق العام المرتفع، والائتمان المصرفي القوي للقطاع الخاص، خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وساهمت سياسة التوسع المالي والنقدي المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم النشاط الاقتصادي والطلب المحلي، بالرغم من انخفاض أسعار النفط. ويتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمجمل الدول العربية المصدرة للنفط إلى 1.804 مليار دولار عام 2016.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.413 مليار دولار عام 2016، ومن المقدر أن ينخفض هذا الناتج إلى 176 مليار دولار في العراق، وفي الجزائر إلى 182 مليار دولار. أما في ليبيا فيتوقع أن يبلغ 32 مليار دولار.
وبلغ متوسط معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط نحو 2.5% خلال عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.5% عام 2016، مع تباين اتجاهات تطور الأسعار المحلية داخل دول المجموعة.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، انخفضت نسبة التضخم من نحو 2.5% في عام 2013 إلى 2.4% في عام 2014، ومن المتوقع أن تبلغ 2.5% في عام 2016.
وفي العراق، ارتفع معدل التضخم من 1.9% في عام 2013 إلى 2.2% في عام 2014، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 3.0% في عام 2016.
وفي الجزائر، انخفض معدل التضخم من 3.3% عام 2013 إلى 2.9% عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.1% عام 2016. أما في ليبيا، فارتفع من 2.6% عام 2013 إلى 2.8% عام 2014، ومن المتوقع أن يبلغ 9.2% عام 2016، في ظل عدم الاستقرار السياسي، وانخفاض قيمة الدينار الليبي بنحو 35% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير 2011، وارتفاع الأسعار، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة مُتسارعة.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي، من 105 مليارات دولار خلال عام 2013 إلى 70 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2015، نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط، وتراجع إنتاج النفط الليبي بنسبة 21% من القدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد، وتغطية نفقات الرواتب (1.6 مليار دولار شهريا)، ودعم الخبز.
وذكرت الدراسة أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل فائضا في دول مجلس التعاون الخليجي وعجزا في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط، مثل العراق وليبيا والجزائر، وذلك خلال عام 2014، إلا أن هذا الفائض في الحساب الجاري لمجموعة الدول العربية المصدرة للنفط قد انخفض من 362 مليار دولار عام 2013 إلى 214 مليار عام 2014، ومن المتوقع أن يتحول إلى عجز قدره 100 مليار دولار عام 2016، وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.
وفي ظل فرضيات أسعار النفط الحالية، فقد توقع صندوق النقد الدولي تراجع الإيرادات النفطية المتوقعة لتسجل عجزا قدره 36 مليار دولار في عام 2016 تعادل نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وساهمت عدة عوامل في تراجع فوائض المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط في السنوات القليلة الماضية، ومنها تناقص الإيرادات النفطية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي الكبير، بما في ذلك الإنفاق على الأجور ودعم قطاع الطاقة.
والدول المصدرة للنفط التي سجلت عجزا في الموازنة العامة خلال عام 2014، هي: البحرين، وعمان، والسعودية، والعراق، والجزائر، وليبيا.
وباستثناء الكويت وقطر، فإنه يتوقع أن يتحول الفائض المالي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي عام 2013، والبالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى عجز قدره 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016.
على صعيد النمو الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط فإنه لا يزال بطيئا، حيث بلغ 2.7% في عام 2012 و3.0% في 2014. وقد استند هذا النمو إلى الطلب المحلي والاستهلاك المرتكز على تحويلات العاملين في الخارج، ودعم السلع، والإنفاق الكبير على أجور القطاع العام، والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط المتمثلة بانخفاض تكلفة الواردات النفطية وتراجع فواتير دعم أسعار الطاقة.
وقد يؤدي ارتفاع الدخل المتاح وانخفاض تكاليف الإنتاج إلى نمو الطلب المحلي. لذلك، فإن من المتوقع أن تشهد هذه الدول معدل نمو 4.3% خلال العام الجاري.
وتسجل الدول العربية المستوردة للنفط معدلات بطالة مرتفعة، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن نسبة البطالة في العام 2014 بلغت حوالي 57.7% في سوريا، و26.5% في فلسطين، و15.3% في تونس، و13.6% في السودان، و13.4% في مصر، و12.3% في الأردن، و9.9% في المغرب.
