طغت أزمتا «مالية» جهاز أمن الدولة، وتجهيزات المطار، على كافة القضايا والملفات السياسية والإقتصادية، لكنها لم تحجب بعض الأرقام «السوداوية» والنظرة التشاؤمية التي نقلتها تقارير محلية ودولية حول الإقتصاد اللبناني ونشاط قطاعاته، والمخاوف من تدهور الوضع الإقتصادي أكثر وبلوغ الأزمة الوضع المالي.
فالإقتصاد تابع مساره الإنحداري للشهر الرابع على التوالي من العام 2016 بتقديم الأداء الأسوأ له منذ العام 2012، متأثراً بمجموعة من الضغوط السلبية منها السياسي المحلي المتعلق بشكل خاص بشلل وتعطيل المؤسسات الدستورية، ومنها الاقليمي العابر للحدود والآتي تحديداً من سوريا.
ويتخوف مصدر اقتصادي من انتقال الإزمات من الاقتصاد الى القطاع المالي نتيجة الفوضى المالية التي تتخبّط فيها البلاد مع استمرار الفراغ الرئاسي، وتغييب الموازنات العامة، وتعطيل العمل التشريعي وتحجيم عمل مؤسسة مجلس الوزراء، لاسيما أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي هما الأسوأ منذ العام 2012، حيث تعاني مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي من أزمات مفصلية بدأت معالمها تظهر على أكثر من قطاع، وتحديداً السياحة والعقارات والصادرات.
مؤشر لبنان والمهجر
وجاء مؤشر أداء القطاع الخاص الذي يعده «بنك لبنان والمهجر للاستثمار» ليؤكّد على حجم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد منذ 26 شهراً.
فقد أشار المؤشر الى ان التسارع المسجل في تدهور أداء القطاع الخاص منذ بداية العام سببه تراجع مستويات الانتاج والطلبيات الجديدة للشركات اللبنانية، والتي سجّلت الانخفاضات الأكثر حدّة منذ كانون الثاني 2014، وبحسب متابعين، فإن الاقتصاد اللبناني على ما يبدو، بدأ بحصاد ما تم توزّعه خلال السنوات الاخيرة من تلكّؤ وركود عام.
وأكد مؤشر «لبنان والمهجر» من خلال النتائج التي وصل اليها على ان قدرة القطاع الخاص اللبناني على تحمّل الصدمات المتكررة شارفت على الانتهاء خصوصاً في ظل استمرار وتفاقم الخلاف السياسي مع دول الخليج. كما يرسل إنذاراً حاداً بضرورة انهاء الخلافات السياسية واعادة وضع السياسي والاقتصادي في لبنان الى نصابه الصحيح.
زيارة السعودية
لا زالت التحضيرات لزيارة وفد من الهيئات الإقتصادية الى المملكة العربية السعودية قائمة وقد أكد رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز «فرانشايز» شارل عربيد أن الزيارة «لا تزال قائمة وقيد التحضير، لكن لم يُحدّد موعدها بعد» والمرجّح بين نهاية نيسان الجاري ومطلع أيار المقبل.
ولفت في حديث له في هذا السياق، إلى «حيوية القطاع الخاص والهيئات الإقتصادية بهدف المحافظة على حركة دائمة في اتجاه تحريك الأسواق وتحفيز التصدير وذلك للتصدي للجمود الإقتصادي في البلد، عبر محاولات الإنفتاح على أسواق وقطاعات جديدة وتسويق السلع والخدمات اللبنانية، والعمل على إزالة المطبّات من أمام القطاعت الإقتصادية اللبنانية، ولا سيما غيمة الصيف التي مرّت على علاقة لبنان مع دول الخليج، فالسياسة تتحرك صعوداً وهبوطاً، إنما علاقات الإقتصاد والشعوب تبقى قائمة برغم كل شيء. نحن نريد أن يكون لبنان بأفضل العلاقات مع جميع الناس.
الدين العام
وقد تجاوز الدين العامّ اللبناني عتبة 71 مليار دولار في شباط 2016 وأظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان ووزارة المال اللبنانيّة إرتفاعاً في الدين العامّ الإجمالي بحوالي 581.09 مليون دولار خلال شهر شباط من العام 2016 إلى 71.21 مليار دولار، مقابل 70.63 مليار دولار في شهر كانون الثاني.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بـ 1.96 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية شهر شباط 2015، والبالغ حينها 69.25 مليار دولار.
يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ الإجمالي قد إرتفعت إلى 53.76% في شهر شباط، من 53.61% في شهر كانون الثاني.
وقد زادت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 61.78% من إجمالي الدين العامّ خلال الشهر الثاني من العام 2016، في حين تراجعت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 38.22%.
في التفاصيل، إرتفع صافي الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 1.18% على صعيدٍ شهريٍّ وبنسبة 5.56% على أساس سنويٍّ إلى 44.00 مليار دولار. في الإطار نفسه، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.24% شهريّاً، في حين إنخفض بنسبة 1.29% سنويّاً ليصل إلى 27.21 مليار دولار.
وقد تراجعت ودائع القطاع العامّ إلى 9.08 مليار دولار مع نهاية شهر شباط من العام 2016، ليرتفع بذلك صافي الدين العامّ بنسبة 7.06% على صعيدٍ سنويٍّ إلى 62.13 مليار دولار.
كازينو لبنان
ومن المؤسسات التي تراجع أدائها في الفترة الأخيرة مؤسسة كازينو لبنان إذ حذر أحد اعضاء مجلس ادارتها من تعرض الشركة لانهيار سريع خلال اشهر قليلة، في حال لم تعالج الاسباب الرئيسية التي تهدد مسيرة هذه الشركات، ومن هذه الاسباب فائض الموظفين، ومطالبة الحكومة اللبنانية بزيادة حصتها من العاب القمار من 40 الى 50% اعتباراً من العام 2017.
وكشف أحد أعضاء مجلس الادارة في حديث صحافي أن ارباح شركة «كازينو لبنان» لم تتجاوز في نهاية العام 2015 الماضي الـ 8 ملايين دولار أميركي، مقابل 60 مليون دولار في العام 2010، وتوقع تالياً أن تتراجع الارباح في نهاية العام 2016 لتصل الى صفر، نتيجة الاسباب التي سبق ذكرها.
وكان رئيس مجلس ادارة «كازينو لبنان» حميد كريدي قد قام قبل ايام برفقة عدد من اعضاء مجلس الشركة بجولة على المسؤولين بملف الشركة، وفي مقدمهم رئيس الحكومة، ووزير المال، وحاكم «مصرف لبنان»، حيث أطلعهم على الوضع غير الصحي الذي تمر به الشركة، وتمنوا عليهم بالتالي تأجيل تنفيذ قرار وزارة المال لزيادة حصتها من العاب القمار بالكازينو، لاسيما وأن الحصرية الممنوحة لشركة الكازينو بادارة العاب القمار لم تعد موجودة مع انتشار ماكينات القمار خارج الكازينو.
ميريل لينش
دولياً كان لافتاً توقع بنك أوف أميركا ميريل لينش بأن تثبيت انتاج النفط عند مستويات محددة قد يرفع النفط فوق 50 دولاراً، وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش في تقرير له إن إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية يمضي قدما وإن الأسعار ربما تقفز قريبا فوق 50 دولارا للبرميل إذا اتفق المنتجون على تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة يوم الأحد القادم.
وهبطت أسعار النفط الأسبوع المنتهي وسط قلق بشأن زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج في اجتماع الدوحة، وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.14 في المئة لتبلغ عند التسوية 44.18 دولار للبرميل اليوم الأربعاء بينما أغلق الخام الأمريكي الخفيف منخفضا 0.97 في المئة عند 41.76 دولار.
ورأى البنك الذي عرض عدة احتمالات أخرى في تقريره إنه إذا زادت السعودية إنتاجها رداً على عودة إيران إلى السوق فإن أسعار خام برنت ربما تتراجع إلى ما بين 30 و35 دولارا للبرميل.
وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حاسم في الدوحة فإن أسعار برنت ربما تهبط دون 40 دولارا للبرميل في المدى القريب جدا.
وأبقى البنك على توقعاته بأن يتجاوز سعر برميل النفط 50 دولارا في المتوسط العام المقبل وقال إنه لا يتوقع هبوط الأسعار إلى 30-35 دولارا.