أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً تحت عنوان “الآفاق الإقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – نيسان 2016- إعمار سوريا من أجل السلام”، توقع فيه أن “تبقى النظرة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متشائمة على المدى القصير، الأمر الذي ينطبق أيضاً على الإقتصاد العالمي”.
أما على الصعيد المحلي، فقدّر البنك الدولي نسبة النمو الاقتصادي بـ1,5% للعام 2015 مع تحسّن في السنوات المقبلة الى 1,8% في العام 2016 و2,3% في العام 2017 مخفضا بذلك توقعاته السابقة لنِسب نمو كانت مقدّرة بـ2,0% للعام 2015 و2,5% لكل من العامين 2016 و2017.
وأشاد البنك الدولي بالرزمة التحفيزية الأخيرة بقيمة مليار دولار التي أطلقها مصرف لبنان “والتي نتج عنها نمواً في التسليفات إلى القطاع الخاص”. وأشار الى أن الإنخفاض في أسعار النفط نتج عنه تراجع في التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان “الأمر الذي مكّن لبنان من تسجيل فائض أوّلي في الموازنة، وكان للتراجع في أسعار النفط نواحٍ إيجابية أخرى كتقليص العجز في الحساب الجاري بـ3,5 نقاط مئوية إلى 23,2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015. إلا أنه كان لانخفاض أسعار النفط تداعيات سلبية تمثلت في تسجيل انكماش بنسبة 3,7% في مؤشر أسعار الإستهلاك، الأمر الذي أدّى الى ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بـ3,1 نقاط مئوية الى 148,7% في العام 2015.
وأشار التقرير ايضاً الى ان “حفاظ أسعار النفط على مستوياتها المتدنية، قد يؤثر بشكل سلبي على تدفقات رؤوس الأموال وتحاويل المغتربين من دول الخليج الى لبنان، وانعكس التراجع في القطاع العقاري سلباً على الاقتصاد اللبناني، وذلك في ظل التراجع في رخص البناء والرسوم المجباة من تسجيل العقارات بنسبة 14% و10% بالتتالي.
وعزا زيادة العجز في المالية العامة بنسبة 0,7% الى7,3% من الناتج الإجمالي المحلي في العام 2015 من 6,6% في العام 2014، الى غياب أي إيرادات استثنائية في العام 2015”.
