أطلقت الجزائر أول إصدار سندات محلية في سنوات يوم الأحد حيث تأمل الحكومة في تدبير مصادر تمويل جديدة بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل 60 بالمئة من الميزانية.
وبدأت الحكومة الجزائرية بالفعل خفض بعض خدمات الطاقة التي تدعمها الدولة وقلصت الإنفاق العام في 2015 و2016 وجمدت بعض مشروعات البنية التحتية.
وتبلغ فائدة السندات التي تصدر لأجل ثلاث إلى خمس سنوات بين خمسة بالمئة و5.75 بالمئة لكن لم يتحدد بعد حجم للإصدار.
وقال مسؤول بوزارة المالية يوم الأحد “نعتقد أن سعر الفائدة جذاب. ستُطلق حملة ترويجية على مستوى البلاد لتشجيع رجال الأعمال والمواطنين على المشاركة.”
وأمام المهتمين من المواطنين والشركات مهلة ستة أشهر للاكتتاب لدى مكاتب البريد ووكلاء البنوك وفروع البنك المركزي.
وقال مصرفي لدى وكيل بنك حكومي في وسط الجزائر “نحن ننتظر.. من السابق لأوانه القول ما إذا كانت تلك العملية ستنجح أم لا.”
كان وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة أعلن الأسبوع الماضي عن إصدار السندات وسعى لطمأنة المستثمرين المهتمين بأن الاكتتاب في السندات سيكون مربحا.
وأبدى منتدى رؤساء المؤسسات الجزائري بالفعل استعداده للمشاركة.
لكن بعض المحللين يقولون إنه ما زالت هناك بعض العقبات أمام المشاركة من بينها النظام المصرفي العتيق وعدم وجود تفاصيل عن المجالات التي ستستخدم حصيلة بيع السندات في تمويلها.
