سيدلي النواب البرازيليون اليوم الاحد 17 نيسان بأصواتهم ليقرروا ما اذا كانوا سيطلبون ام لا من مجلس الشيوخ البدء رسميًا بعملية اقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، التي تتهمها المعارضة بتزوير حسابات عامة.
ووضعت الشرطة في حالة استنفار في كل انحاء البرازيل العملاق الناشئ في اميركا اللاتينية (200 مليون نسمة، و8,5 ملايين كلم مربع)، والغارقة في احدى أسوأ الازمات في تاريخها الديموقراطي الحديث، سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الاخلاقي.
وتخشى السلطات وقوع مواجهات خلال تظاهرات حاشدة لأنصار الفريقين، ستنظم في ريو دو جانيرو (جنوب شرق) وساو باولو (جنوب شرق) وبرازيليا. وتسعى روسيف وحلفاؤها في الكواليس الى تغيير مسار الأحداث لمصلحتها، كما دعت انصارها الى التعبئة.
ويتعيّن على المعارضة تأمين ثلثي اصوات اعضاء مجلس النواب (342 من 513) من اجل طرح اجراء الاقالة على مجلس الشيوخ. واذا لم يتمكن النواب من تأمين الاصوات اللازمة، تلغى الاجراءات نهائيًا، وتنقذ روسيف على الفور ولايتها. واعلنت انها ستقترح “ميثاقا وطنيا كبيرا بصيغة لا غالب ولا مغلوب” لإخراج البرازيل من الأزمة.
اما اذا صوّت النواب على إقالتها، فستجد روسيف، اول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل في 2010، نفسها في وضع حرج جدًا، اذ يكفي عندئذ تصويت بالاكثرية البسيطة لأعضاء مجلس الشيوخ، في ايار، من اجل توجيه التهمة اليها رسميًا وإبعادها عن الحكم فترة اقصاها ستة اشهر في انتظار صدور الحكم النهائي.
