أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاحد أن خسائر القطاع النفطي بسبب الاضرابات تبلغ 20 مليون دينار يوميا ( الدينار يساوي 3.31 دولار تقريبا).
وقال بيان للمجلس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم إن مجلس الوزراء الكويتي تابع بعميق الاسف وبالغ الاستياء النتائج والاثار السلبية المترتبة على تنفيذ بعض العاملين في الشركات التابعة للقطاع النفطي إضراب يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية.
وأشار البيان إلى أن المجلس استمع إلى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار محمد العدساني موضحا الأبعاد والاثار المتعلقة على هذه الموضوع والخسائر المترتبة على هذا الاضراب والتي تبلغ قيمتها التقديرية بما يزيد عن 20 مليون دينار يوميا بالإضافة إلى الاضرار الاخرى المباشرة وغير المباشرة والتي تطال سمعة البلاد ومكانتها .
كما شرح العدساني الاجراءات التي قامت المؤسسة باتخاذها على مختلف الاصعدة للتعامل مع تداعيات الاضراب سواء على الصعيد القانوني وفي مجال تعويض نقص العمالة بضمان استمرار الانتاج اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية و الدولية .
من جانبه أكد النائب في مجلس الامة الكويتي عبدالله المعيوف أن الكويت تعيش ازمة كبيرة وإذا لم يتم تداركها سيكون الوضع خطيرا على الاقتصاد الكويتي .
وحمل المعيوف القيادات النفطية سبب التصعيد وان المفاوضات التي اجريت اليوم من قيادات القطاع النفطي والمضربين وصلت الى طريق مسدود .
وذكرت تقارير صحفية ان شركة نفط الكويت اعلنت حالة الطوارئ من الدرجة الثانية.
من جانبه ، أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح ان خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة تزامنا مع إضراب عمال النفط تسير وفق المحدد لها سلفا، وأنه من خلال غرف الازمات لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها يتم متابعة الأحداث بدقة.
وطمأن الخالد ، في بيان صحفي اليوم ، عملاء وزبائن المؤسسة أن عمليات شحن الناقلات مستمرة وبكفاءة عالية ودون تأخير، وذلك تلبية لاحتياجات سوق النفط العالمي وفي الوقت نفسه حفاظا على المكانة العالمية للمؤسسة كمزود معتمد وموثوق فيه، لافتاً إلى أن المؤسسة وضمن خطة الطوارئ عمدت إلى إغلاق مصنع الاسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك للاستفادة من الغاز الخاص بالمصنع في عمليات تزويد محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء.
وقال الخالد إن إنتاج شركة نفط الكويت من النفط الخام يتماشى مع معدلات الخطة المحددة وبتجاوز طفيف، وكذلك الغاز فمعدلات إنتاجه متوافقة تماماً مع المخطط له بما يكفل إمدادات القطاعات الأخرى.
وشدد الخالد في معرض تصريحه على عدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تسيئ لسمعة القطاع النفطي الذي اثبت فعليا أنه قادر على إدارة الأزمة وفق الخطط المعدة سلفا.
وكان عضو مجلس الامة الكويتي النائب حمدان العازمي طالب بمحاسبة من اوصل الشباب العاملين في القطاع النفطي الى هذا التصعيد ، مؤكدا أن مطالب العاملين هي تثبيت مميزاتهم وليست مطالبات جديدة .
وطالب العازمي ، في تصريح صحفي اليوم ، وزير النفط بإلغاء القرارات التي تمس المميزات المالية لموظفي النفط ، مضيفا أن هذه المميزات مازال يتمتع بها الاجنبي في القطاع .
وارتفعت اعداد المضربين عن العمل في القطاع النفطي الكويتي الى سبعة آلاف عامل تقريبا ، حسب ما افاد بعض المضربين لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ).
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري اليوم نجاح الشركة في تفعيل خطة الطوارىء وتشغيل مصافي الشركة الثلاث.
وقال المطيري في تصريح نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن محطات الوقود أو الامدادات الخاصة بوزارة الكهرباء لم تتأثر بالإضراب الذي نفذه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمايات صباح اليوم.
وأوضح ان الأمور داخل مصافي الكويت الثلاث مستقرة ، لافتا الى ان الشركة لم تستعن بأي موظف من خارجها وان جميع الموظفين الذين تمت الاستعانة بهم هم من العاملين في الشركة ولكن بعضهم كان يعمل في مواقع اخرى.
وأضاف انه تم توفير العمالة اللازمة للتشغيل دون عناء ويبلغ انتاج المصافي حاليا حسب الخطة 520 الف برميل بدلا من 930 الفا كانت تنتجها المصافي قبل الاضراب” ، مشددا على أن ما يهم الشركة هو توفير المنتجات اللازمة للسوق المحلي.
يذكر أن سبب الازمة هو “البديل الاستراتيجي” الذي اعلنته الحكومة الكويتية للتقشف ومواجهة انخفاض اسعار النفط حيث يتضمن اعادة هيكلة الرواتب والمزايا المالية للعاملين في الدولة بما فيهم عمال النفط الذين يرفضون ذلك معللين بان تخصصهم شاق ولابد من استثنائهم.
