بدأ الآلاف من العاملين في القطاع النفطي بالكويت اضرابا مفتوحا الاحد احتجاجا على اقتراحات حكومية لخفض الرواتب في ظل تراجع اسعار النفط عالميا، بحسب ما افاد مسؤول نقابي.
وقال رئيس اتحاد عمال النفط وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني لوكالة فرانس برس “الآلاف من العمال بدأوا الاضراب وهناك توقفات جزئية في الانتاج” في منشآت نفطية لم يحددها.
اضاف “الاضراب بدأ الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي، 0300 فجرا تغ)، وهو اضراب مفتوح حتى تحقيق مطالب العمال”.
وكانت النقابات رفضت السبت دعوة وزير النفط بالوكالة انس الصالح الى التفاوض والعدول عن الاضراب، بحسب وكالة الانباء الكويتية الرسمية.
ومع بدء الاضراب، اكد المتحدث باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح ان مؤسسة البترول فعّلت “خطة الطوارىء” لضمان عدم تأثر الاسواق المحلية والخارجية.
وقال في بيان نشرته وكالة الانباء “مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي”، وان “عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له و(هي) قادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء”.
واشار الى ان الخطة “تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة (…) باحتياجاتهم المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات”.
ودعا الصباح الكويتيين الى “عدم الاستماع الى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الاضراب على احتياجات السوق المحلية”، مؤكدا ان “مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوما أخرى”.
وفي مواجهة الانخفاض الحاد في اسعار النفط، اعلنت السلطات الكويتية في الاشهر الاخيرة سلسلة اجراءات تقشفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين، بمن فيهم 20 الفا في قطاع النفط.
وكانت مؤسسة البترول اقترحت “تعليق” التخفيضات اذا وافقت النقابات على الانضمام الى لجنة للتفاوض على تسوية الازمة.