اجتمع ممثلون عن اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء لدى اللجنة، في اطار التحضيرات الاقليمية للمشاركة بالاجتماع الثاني لجمعية الامم المتحدة للبيئة الذي سيعقد في 23-27 ايار المقبل، تحت شعار “بيئة صحية وأشخاص أصحاء”، وذلك بهدف تحديد القضايا والتحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في سعي لادراجها ضمن اولويات اجندة المجتمع الدولي لمعالجتها، والتي سيرفعها المشاركون الى المنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة الذي يعقد سنويا لتمهيد الطريق وتعزيز المشاركة العربية في جمعية الامم المتحدة للبيئة.
والاجتماع هو تنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية – الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
وقد استعرض المجتمعون أولويات المنطقة العربية المتعلقة بالأهداف الخاصة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتأثير الأوضاع العربية الحالية على تنفيذ هذه الأهداف في المنطقة بالاستناد إلى نتائج التقرير العربي الأول حول التنمية المستدامة. وتمت مناقشة سبل ضمان ألا يخلف ركب التنمية المستدامة أحد في المنطقة العربية، وإنجاز البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتأمين بيئة صحية وأشخاص أصحاء. كما تبادل المشاركون وجهات النظر والخبرات الوطنية بشأن رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
وتمخض الاجتماع عن عدد من الرسائل الرئيسة والتوصيات التي اتفق المشاركون على رفعها للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة والذي سيرفع توصياته إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، والدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وقد ركز المجتمعون على “أن التنمية حق من حقوق الإنسان ويجب أن يطال الجميع وخاصة الفئات المهمشة والأشد ضعفا ومنها الأطفال والشباب والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والمسنين، والتأكيد على السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية وضمان وصول جميع الدول للتنمية المستدامة، وخصوصا التي تعاني من النزاعات والحروب”، لافتا الى “ان تحقيق اجندة التنمية المستدامة بحاجة لإطار مؤسسي إقليمي فعال يتضمن آلية إقليمية للمتابعة والاستعراض تتخذ رؤية مشتركة ونهجا مشتركا لقياس التنمية المستدامة، وتتضمن الآلية نظام معلومات عربيا لتتبع المؤشرات، وتقريرا عربيا دوريا للتنمية المستدامة، وذلك بحاجة الى استراتيجية تمويل عربية تعزز التعاون الاقتصادي والمالي الإقليمي والتعاون التكنولوجي الإقليمي تدعم الانتقال إلى اقتصاد المعرفة. بالأضافة الى أهمية تعزيز مبادئ الحكم الرشيد، وخاصة الشفافية والمساءلة من خلال الأجهزة الرقابية الوطنية وسيادة القانون والمشاركة المجتمعية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني”.
وطالبوا الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتبارها الجهة الدولية المخولة بتضمين البعد البيئي في التنمية المستدامة، “ضمان إدماج البعد البيئي في المنتدى العربي حول التنمية المستدامة وتخصيص بند دائم ضمن برنامج المنتدى للتداول حول مسائل البيئة والموارد الطبيعية التي تهم المنطقة العربية. وقد تمت دعوة البلدان العربية للاستفادة من المصادر العالمية للتمويل الأخضر والاقتصاد الأخضر والآليات الدولية لتيسير نقل التكنولوجيا الخضراء، وخاصة تلك التي تساهم في التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره. ودعوة الإسكوا واليونيب لبناء قدرات البلدان العربية في هذا المجال”.
وشدد المشاركون على أنه “لا يمكن استثناء الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال والنزاع من الركب، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى الذي يشكل عائقا كبيرا يحول دون تحقيق التنمية المستدامة، كذلك التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للاجئين والمشردين باعتبار ما يتهدد كرامتهم الإنسانية وسلامتهم الجسدية والذهنية، والتشديد على أهمية حماية أمنهم الغذائي ومسؤولية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز قدرتها على الصمود والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية”.
ودعما للتوجه العالمي وموضوع الجمعية العامة للبيئة الذي سوف يعقد في نيروبي في 23 ايار، حول “بيئة صحية وأشخاص أصحاء”، اكد المجتمعون على “ضرورة حماية صحة وسلامة الجميع والبيئة الطبيعية من التلوث بكل مصادره وأنواعه، مع التركيز على المجتمعات المحلية في نقاط التلوث الساخنة بالمنطقة العربية، كتلك المتأثرة بالتلوث الصناعي والإدارة غير المستدامة للنفايات”.
وتمت دعوة الدول العربية لدعم القرارات المقترحة من قبل الدول العربية، وخاصة القرار المتصل بتقييم آثار الحرب على غزة والآثار البيئية للصراعات والحروب وتداعياتها على الدول المجاورة، والقرار المقترح من الأردن بشأن حماية البيئة والموارد الطبيعية في البلدان المستضيفة للنازحين، والقرار المقترح من السودان بشأن مكافحة التصحر، والقرار المقترح من مصر بشأن الأحواض المائية، ودعوتهم أيضا لإبداء آرائهم بشأن كافة القرارات التي تعني المنطقة كالقرار المتعلق بالتجارة غير المشروعة في الحياة البرية والاستهلاك والانتاج المستدامين والقمامة البحرية.