اعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون ابي رميا “في لبنان، لا تزال اللامركزية الإدارية تقوم على مستوى واحد، بدرجتين: البلديات واتحاد البلديات. وفي ما عدا ذلك، جميع أشكال تفويض الصلاحيات ما هي إلا من قبيل اللاحصرية كالمختار مثلا الذي يبقى خاضعا للسلطة التسلسلية بإشراف القائمقام”.
أبي رميا وخلال مشاركته في ندوة عن دور الشباب بلديا قال: “صحيح أن النظام الإداري اللبناني لم يعرف منذ بداياته أي شكل من اشكال اللامركزية الإدارية إلا من خلال البلديات والعمل البلدي. والمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 اعطى البلديات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري بالإضافة إلى صلاحيات واسعة جدا: وبعد تعداد قسم منها في النص التشريعي، ذكرت عبارة “دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر”.
أضاف: “وبالرغم من ذلك، يبقى للممارسة الفعلية للعمل البلدي عوائق قانونية – رقابية وأخرى تعترض قيام البلديات بمهامها الواسعة، نذكر منها:
– عدم تمكن البلدية من استقدام موظفين جدد بسبب قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التوظيف في الإدارات العامة والبلديات، وبالإضافة إلى أن الأجور فيها دون مستوى الأجور في القطاع العام.
– صعوبة جباية الرسوم والضرائب من جراء الوضع الإقتصادي العام بالإضافة إلى صعوبة استعمال رؤساء البلديات وسائل الإكراه لحمل المكلفين على الدفع.
– الروتين الإداري الناتج عن العلاقة مع سلطات الرقابة الإدارية من جهة وضرورة المرور بدوائر حكومية محددة في معرض تنفيذ مشروع ما، كالتنظيم المدني أو وزارة الأشغال أو المراقب المالي إلخ”.
وتابع: “بعد أكثر من 25 عاما على إقرار اللامركزية في وثيقة الوفاق الوطني، وبعد عدة اقتراحات ومشاريع قوانين (اقتراح النائب السابق أوغست باخوس 1995، اقتراح قانون اللجنة الفرعية في لجنة الإدارة والعدل ولجنة تحديث القوانين 1996/1997، مشروع قانون حكومة الرئيس سليم الحص 1999، إقتراح قانون لجنة تحديث القوانين 2007 …)، يعرض البعض أسباب تقنية متعددة تمنع قيام اللامركزية منها مثلا صغر مساحة لبنان وضعف التمويل وعدم تمكنه من تحمل مستويات متعددة للامركزية ( بلديات، إتحادات بلديات، مجلس قضاء)… ولكن برأينا هذه كلها أسباب واهية، ويبقى السبب الرئيس هو غياب الإرادة السياسية في تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة… بالرغم من أن إتفاق الطائف نص صراحة عليها”.
واشار الى ان “هذا الإصلاح الإداري شأنه شأن سائر الإصلاحات التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني أهملت عنوة لأنها تخرج اللبنانيين من الحلقة المفرغة التي تجدد الطبقة السياسية لنفسها بواسطتها. هنا نذكر أيضا أن وثيقة الوفاق الوطني نصت في مجال الإنتخابات النيابية على إعتماد المحافظة كدائرة إنتخابية، والمعروف أنه في الدوائر الموسعة كالمحافظة لا يمكن إعتماد فيها إلا النظام النسبي. فأين نحن من هذا الإصلاح الجوهري؟ وكيف يمكن التكلم عن ديمقراطية عندما لا يكون الشعب هو مصدر السلطات، إنما رغبته مسلوبة فنجد أن الاكثرية الشعبية غير قادرة على إنتاج اكثرية نيابية”.
