اعلان رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري عن أن “ليس هناك مهرب من زيادة الأقساط على الطلاب”، لم يثر أي رد فعل سلبي في صفوف الطلاب وممثليهم. بل ان مداولات الحكومة الطلابية وممثلي الأحزاب والنوادي الفاعلة داخل الجامعة لا تشي بوجود أي نيّة للاعتراض. علماً أن مصادر ادارة الجامعة قالت ادارة الجامعة فرضت زيادة “لن تتخطى 2.5 %”.
استطاع الرئيس الجديد للجامعة استمالة الطلاب الى صفه، حيث بات قسم منهم يتبنى المواقف والتبريرات الصادرة عنه، ونشرت مجلة “أوتلوك” الطلابية الصادرة عن طلاب الجامعة أكثر من مقال كان أقرب الى “دعاية شخصية” لرئيس الجامعة.
نائب رئيس الحكومة الطلابية منذر حموي يتحدث عن استراتيجية جديدة يتبعها تكون “أقرب الى المنطق وبعيدة عن العنتريات” في تعاطي الحكومة الطلابية مع ملف زيادة الأقساط. حموي يشرح أهمية “quality” التعليم المقدمة التي يوازيها حق جميع الفئات في الحصول على هذه النوعية من التعليم. “نحن ضد الزيادة وسنجتمع مع الرئيس في الفترة المقبلة لايجاد الحلول اللازمة”. الحكومة الطلابية تتحضر لرفع خطة الى ادارة الجامعة، لوقف الزيادة على الأقساط. أبرز الاقتراحات الواردة في هذه الخطة هي اقتراح الطلاب خفض أرصدة الفصل من 15 الى 12 رصيداً، ما يخفف على الطلاب عبء دفع ثمن 3 أرصدة كل فصل، وذلك يخفف على الادارة أعباء مالية مرتبطة بالمساعدات المالية، فهذه المساعدات تُحسب على أساس عدد الأرصدة.
يؤكد حموي لـ”الأخبار” أن أي تحرك لن يحصل قبل الانتهاء من مرحلة التفاوض مع ادارة الجامعة، وتبدو الخطة التي ستقدم من قبل الطلاب الى الجامعة بمثابة “ورقة التبادل” بين الطرفين. أي أن الطلاب قد يعلنون قبولهم بنسبة الزيادة المقترحة في حال وافقت الادارة على اقتراحهم تخفيض عدد الأرصدة مع المحافظة على جودة التعليم نفسها.
لكن، هي تقبل الادارة بهذا الاقتراح؟ وماذا لو فرضت الزيادة دون حصول الطلاب على أي من شروطهم، هل هناك أي حركة احتجاجية؟
أحد أعضاء الحكومة الطلابية يستبعد في اتصال مع “الأخبار” أي حركة احتجاجية ولو صغيرة داخل الجامعة، ويرد ذلك الى تبريرات “منطقية” قدمها رئيس الجامعة، “فالمباني السكنية تحتاج الى تحسين والجامعة يجب أن تهتم بالصحة العقلية وغيرها من القضايا”. فالزيادة التي “لن تكون بنسبة الزيادة نفسها التي حصلت في السنوات السابقة”، وفق رئيس الجامعة، الذي يشير الى أهمية تخصيص أموال الزيادة لـ”إصلاح بناء السكن الطلابي، وأهمية تخصيص أموال إضافية للصحة العقلية والنفسية، وللـcareer services، إضافة الى حاجة الجامعة إلى تأمين فرص تدريب للطلاب واستقدام أساتذة مميزين وأمور أخرى”.
