اعلن الهيئة الوطنية الصحية انها ” تقدمت يوم الخميس الماضي بتاريخ 14 نيسان 2016 باسم رئيسها الدكتور اسماعيل سكرية، بدعوى قضائية (بعد مرور مهلة الشهرين لمذكرة ربط النزاع من دون جواب مقنع من وزير الصحة) حول اعادة تفعيل اعمال المختبر المركزي للرقابة على الدواء والماء والغذاء حسب ما جاء في قانون انشائه عام 1956 والذي قام به قبل التواطؤ المشترك بين شركات الدواء ووزارة الصحة وصولا لتعطيله حتى الشلل، وهدمه لاحقا عام 2008 … سجلت تحت رقم 20981/2016 في مجلس شورى الدولة، وابلغت لوزارة العدل ومحامي الدولة ووزارة الصحة، كما شملت ضمنا وزارات البيئة والزراعة والاقتصاد والموارد المائية والصناعة”.
واكد ان “المختبر المركزي هو صمام الامان لدواء وماء وغذاء اللبنانيين، ومنذ تعطيله اصبحت صحة اللبنانيين رهينة المافيات وخاصة في مجال الدواء حيث الفلتان والشطارة في جني الارباح الطائلة على حساب صحة الناس وحيث اكثر من نصف ال 7000 صنف دوائي تتحرك تحت صفة المقلد والمزور والمهرب والمجهول المصدر والممدد الصلاحية والمسحوب من التداول في السوق العالمية وفي احسن الاحوال لا حاجة علاجية له”.