نظمت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور )، بالتعاون مع نقابة المختبرات الطبية وشركة Trace، دورة تدريبية متخصصة عن أنظمة اعتماد المختبرات الطبية، وفقا للمواصفة الدولية ISO 15189، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وفي حضور رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس حبيب غزيري، المدير العام للمؤسسة المهندسة لينا درغام وممثلين عن نقابة المختبرات الطبية ومسؤولين في المؤسسة ومتخصصين وخبراء.
يشارك في هذه الدورة، وهي الأولى من نوعها في لبنان، 25 طبيبا يعملون في مختبرات المستشفيات والمختبرات الخاصة في لبنان، ويحاضر فيها الخبير الدولي ريمون وليامز ورئيس مصلحة الخدمات في المؤسسة الخبير في الاعتماد محمد شمص.
بداية، ألقت درغام كلمة ترحيبية، شكرت فيها الوزير الحاج حسن على دعمه الدائم للمؤسسة ورعايته لهذا الاحتفال، ثم شرحت أهمية هذه الدورة “التي تهدف الى تطوير نظام ادارة الجودة وتقييم الكفاءة في المختبرات الطبية، وتحديد أسس اعتمادها، وما له من تأثير على دقة التحاليل، وكيفية اصدار واعتماد الشهادات”.
من جهته، اشار غزيري إلى الاستراتيجية التي تعتمدها المؤسسة في بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص والتشارك في المسؤولية، من خلال النشاطات التي تقوم بها ان عبر إصدار المواصفات الوطنية في مختلف القطاعات او منح شارة المطابقة واطلاق مركز التدريب.
الحاج حسوتحدث الوزير الحاج حسن منوها بنشاط “ليبنور” وبدورها المتنامي على صعيد اصدار المواصفات في مختلف القطاعات وتنظيم الدورات المتخصصة التي تؤهل أصحاب الكفاءات لمواكبة متطلبات الجودة وفق المعايير العالمية.” وقال:” نهنئ مؤسسة ليبنور على الجهد المتواصل الذي تقوم به لرفع مستوى الجودة في لبنان ان عبر المواصفات الوطنية التي تصدرها او شارة المطابقة او الدورات المتخصصة التي تنظمها، ونحن نعتبرها الجندي المجهول الذي يعمل دون تعب في سبيل تأمين صحة وسلامة المواطن. ونؤكد أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى تطوير قطاع أساسي يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن اللبناني، ويجب ان نسعى جميعا ليصبح الاعتماد ثقافة ننتهجها ونعتمدها في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصحي والمختبرات الطبية”.
واضاف: “نشجع نقابة المختبرات الطبية على وضع خطط تساهم في تنظيم أكبر لهذا القطاع والتقدم بالاقتراحات اللازمة لإستكمال التشريعات الضرورية لتنظيم وتطوير هذا القطاع”.
واكد “ان المواصفات الوطنية التي تصدرها مؤسسة ليبنور والتي بلغ عددها ما يزيد على 2750 مواصفة في مختلف القطاعات هي أساس لعمل الإدارات العامة وفي تأمين الرقابة الفاعلة على المنتجات والخدمات وفي تأمين صحة وسلامة المواطن”.