ذكرت صحيفة “عكاظ” ان مرجعية سياسية لبنانية وفي مجلس خاص، قالت: “إن خبر بدء المدعي العام للمحكمة الدولية نورمان فايل البحث مع السلطات اللبنانية في إجراءات طلب تسليم الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله للمحكمة في إطار مسؤوليته عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري -إن صح-، سيكون شرارة عودة الحرب الأهلية مجددا”.
واعتبرت ان قلقا لبنانيا كبيرا بدأ يتصاعد مع هذا الخبر الذي التزم الجميع الصمت تجاهه من الحكومة مرورا بنصر الله نفسه وانتهاء بالمدعي العام في المحكمة الدولية، وحده وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي تحدث بذلك، وإن لم يصرح مباشرة إلا أن إشارته في سياق الاعتراض على ترشيح رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية للرئاسة تدل على ذلك، إذ قال: “من الممكن أن تستدعي المحكمة الدولية سليمان فرنجية، فماذا سنفعل حين ذاك إن كان رئيسا للجمهورية؟!”. فالإشارة إلى فرنجية من قبل ريفي تعني أن باب المحكمة الدولية مفتوح للكثيرين وخصوصا من قيادات الصف الأول.
والقلق وصل إلى الإعلام الموالي لـ”حزب الله”، إذ عمدت إحدى الصحف المقربة من الحزب لاستسقاء الخبر من رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان ايفان هيرلدشكوفا فامتنعت الأخيرة عن التعليق على الخبر، فلا أكدته ولا نفته.
وقال وزير العدل السابق إبراهيم نجار لـ”عكاظ”: أن “ما أوردته (روز اليوسف) المصرية هو “بالون اختبار” سياسي وليس بالأمر القضائي خصوصا أن اسم نصر الله لم يرد في القرار الاتهامي، ووفقا لقوانين المحكمة الدولية لا يمكن توجيه الاتهام إلا لمن وردت أسماؤهم كمتهمين في القرار المذكور”.
وبشأن إمكانية استدعاء نصر الله بصفة شاهد، أشار نجار الى ان هذا الأمر من الممكن أن يحصل قانونيا ولكنه يستبعده في هذه المرحلة وفقا لسياق مجريات الجلسات التي تحصل في لاهاي.
ليبقى السؤال المفتوح بشأن الجريمة الكبرى في لبنان، متى تقتص العدالة من الجناة وتنتصر “الحقيقة” التي طالما انتظرها طيف واسع من اللبنانيين؟!.