استمر إضراب عمال النفط في الكويت لليوم الثاني يوم الاثنين دون أي بوادر في الأفق على التوصل إلى حل كما خلا من مساعي الوساطة للحل وظل طرفا النزاع على مواقفهمها دون تغيير.
وقال سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت لرويترز إنه لا يوجد حاليا أي اتصال أو وساطة بين الحكومة ونقابات القطاع النفطي.
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية تدخل بعض الاطراف البرلمانية للوساطة بين الطرفين بعد أن شهد يوم الاحد تمسكا بالمواقف دون تراجع أو استعداد للمساومة.
موقف حكومي
وواصل المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح بث الرسائل التطمينية الموجهة للعملاء وزبائن المؤسسة والمواطنين والمقيمين في الكويت مؤكدا قدرة المؤسسة على الصمود في وجه الاضراب.
وقال في بيان “إن نجاح المؤسسة وشركاتها التابعة في تطبيق خطة الطوارئ بكفاءة واقتدار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قدرة التسويق العالمي على الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه العملاء والزبائن من النفط الخام والمنتجات البترولية وتجاه الأسواق العالمية. وإنها قادرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها.”
وأضاف “ان العزيمة القوية والتكاتف الذي تمتع به القطاع النفطي كان وراء سير القطاع بخطى ثابتة نحو تجاوز بدايات الأزمة وتعدي مراحل الحرج الأولى في ظل ما تتمتع به المؤسسة من تغطية تأمينية لممتلكاتها في حالات الطوارئ والإضرابات إضافة الى الإستعانة بغير موظفيها اذا لزم الأمر.”
وقرر مجلس الوزراء يوم الاحد تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة “كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها” في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي.
وأكد الشيخ طلال أن هناك زيادة في إنتاج النفط والغاز بما يكفل “الوصول إلى المعدلات الطبيعية تدريجيا.”
وقال في بيان صحفي اخر أن اليوم الثاني من إضراب العاملين في القطاع النفطي شهد “تطورات إيجابية” في إدارة العمليات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية مشيرا إلى قيام شركة نفط الكويت بتشغيل مركزي تجميع رقم 11 و 24 شمال وجنوب الكويت.
وقال إن هذا الأمر “سيساعد على رفع معدلات إنتاج النفط الخام والغاز بما يتعدى الاهداف المخطط لها.”
وأضاف أن نتائج خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة تزامنا مع الإضراب “تحقق إنجازات تفوق المتوقع من تنفيذها” كما أن معدلات إنتاج المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية “تتوافق مع خطة الطوارئ.”
وأكد أن إمدادات السوق المحلي من البنزين والمشتقات البترولية “مؤمنة تماما.”
وفي المقابل أعلن عدد من القيادات النقابية رفضهم لمنطق التهديد في التعامل مع اضراب عمال النفط. وقال فرحان العجمي رئيس نقابة العاملين في شركة الكيماويات البترولية لرويترز إن الحكومة إذا حولت بعض القيادات النقابية للنيابة العامة فسيكون هذا الاجراء “تعسفيا.. ولا يتماشى مع أبسط أبجديات الديمقراطية.”
صمود المضربين
وفي مقر الاتحاد في مدينة الأحمدي تجمعت أعداد كبيرة يوم الإثنين من العمال المضربين من مختلف الشركات في الخيام رغم ارتفاع درجة الحرارة مستعينين على صعوبة الطقس بمراوح كهربائية كبيرة أو أجهزة تكييف خارجية. لكن الأعداد كانت في مجملها أقل مما كانت عليه يوم الاحد.
وقال أحد قيادات النقابات المضربة لرويترز “كشوفات المضربين في ازدياد (عن أمس) لكن المتواجدين في الخيام أقل.”
وأوضح أن عدم تواجد المضربين في مقر الاتحاد لا يعني سوى خروجهم من مقر الاتحاد “لبعض الوقت” ثم العودة مرة أخرى.
وخارج مقر الاتحاد الواقع في مدينة الأحمدي معقل الصناعة النفطية في الكويت ارتفعت لافتات كثيرة تشير إلى تمسك العمال بإضرابهم وعدم وجود نية للتراجع.
وكتب على إحداها “لن نساوم” وكتب على لافتة ثانية “لا للبديل الاستراتيجي.. لا لبيع الوطن” وكتب على ثالثة “كفاكم عبثا بحقوق العاملين بالقطاع النفطي” وكتب على أخرى “اضرابنا مستحق.”
وتم تخصيص قاعة الاتحاد الكبيرة المكيفة لإضراب النساء حيث تجمعت أعداد كبيرة منهن حول طاولات ضخمة لاثبات مشاركتهن في الإضراب.
وقالت إحداهن وتدعى ايمان لرويترز إن المشاركات في الإضراب من زميلاتها في الإدارة التي تعمل بها في شركة نفط الكويت أكبر من غير المشاركات مؤكدة أن من لم يشاركن في الاضراب مقتنعات بمنطق الإضراب لكن لديهن تخوف من عواقبه.
وأكدت أن “العاملات في شركة نفط الكويتي عازمات على الصمود.. لدينا قناعة أن كل ما نفعله قانوني.. الإضراب حق للعامل.”
