عدنان الحاج
تتعدد المؤشرات المتراجعة في الكثير من القطاعات حتى لا نقول أكثرها، بفعل تراجع معظم النشاطات الاقتصادية والمالية، وبفعل توسع دائرة انعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع الداخلي في لبنان، نتيجة شلل المؤسسات من الفراغ الرئاسي إلى شلل الحكومة والمؤسسات والمجلس النيابي وتشريعاته. هذا الواقع يطاول كل القطاعات المرتبطة بالعملين العام والخاص لاسيما الموضوع الأهم وهو تراجع الاستثمارت وخلق فرص العمل من جهة، وتراجع الحركة السياحية العربية والاجنية التي تدفع النمو الاقتصادي من جهة أخرى، إضافةً إلى تراجع الصادرات اللبنانية الصناعية والزراعية بين 26 و15 في المئة.
لكن التوقف عند بعض القطاعات يكفي للقول إن القطاع المصرفي ينمو ببطء، مقارنةً بالسنوات الماضية التي كانت سيئة مقارنة بسابقاتها والامثلة كثيرة انطلاقاً من مئات المؤسسات التجارية التي تقفل أو تقلص نشاطها بفعل الظروف العامة، كذلك المؤسسات الانتاجية التي خسرت أسواقها بفعل الوضع في سوريا. كذلك الصادرات الزراعية التي تعجز عن المنافسة في ظل السياسات الإغراقية التي تعتمدها الدول المجاورة، في ظل الأزمات وتردي الخدمات.
البورصة حذر وجمود
بلغت تدوالات البورصة خلال الفترة حتى نهاية الفصل الأول من العام 2016 ما مجموعه حوالي 33 مليوناً و857 ألفاً و414 سهماً قيمتها حوالي 303.84 ملايين دولار، مقابل تداولات للفترة ذاتها من العام الماضي بلغت حوالي 34 مليوناً و820 ألفاً و258 سهما قيمتها حوالي 249 مليوناً و834 الف دولار. وبذلك تكون الزيادة من حيث القيمة حوالي 21.6 في المئة، في حين كان التراجع من حيث العدد حوالي المليون سهم بما نسبته حوالي 2.77 في المئة.
ويعود هذا التراجع من حيث العدد إلى تأثر التداولات على الأسهم الكبيرة السعر من جهة، لاسيما الأسهم المصرفية الأساسية التي تراجعت أسعارها، مقارنة بالفصل الأول من العام الماضي. يضاف إلى ذلك تراجع العمليات الكبرى على المصارف المرتفعة السعر مقارنة بغيرها من الأسهم المدرجة. كما سحبت بعض الأسهم المصرفية التفضيلية التداول بمعنى يوقف التداول بها في البورصة خلال الفترة المذكورة.
اما الأسهم التي تغيرت اسعارها خلال الفصل الأول مقارنة بالعام الماضي فهي جاءت على الشكل الآتي:
1ـ تراجع سهم سوليدير»أ» بنسبة 7.46 في المئة وأقفل على سعر 10.29 دولارات مقابل 11.12 دولاراً لنهاية الفصل الأول من العام 2015 . كما تراجع سهم سوليدير «ب» بنسبة 5.57 في المئة وأقفل على سعر 10.42 دولارات مقابل حوالي 11.06 دولاراً لنهاية الفصل الأول من العام 2015 .
2 ـ تراجع سهم عودة المدرج بنسبة 12.28 في المئة خلال الفصل الاول من العام الحالي وأقفل على سعر 6 دولارات، مقابل حوالي 6.84 دولارات لنهاية الفصل الأول من العام الماضي . كما تراجعت شهادات ايداع بنك عودة بنسبة 12.3 في المئة واقفلت على سعر 6.10 دولارات مقابل 6.95 دولارات للفترة ذاتها من العام الماضي. كما تراجعت الأسهم التفضيلية لبنك عودة بنسب تراوحت بين 1.06 في المئة و1.75 في المئة ز وهذا مؤشر على تراجع حجم التداولات في بورصة بيروت الضعيفة اصلاً.
3 ـ تراجعت اسهم بنك بيبلوس بشكل جزئي. حيث اقفل سهم بيبلوس العادي المدرج على سعر 1.67 دولار مقابل 1.71 دولار لنهاية الفصل الأول من العام الماضي، كذلك تراجعت أسعار الأسهم التفضيلية بين 0.8 في المئة و0.9 في المئة.
4 ـ ارتفع سهم بلوم بنك المدرج بنسبة 5.53 في المئة واقفل في نهاية الفصل الأول من العام الحالي على سعر 10.30 دولارات مقابل حوالي 9.76 دولارات للفترة ذاتها من العام الماضي . كما ارتفعت شهادات إيداع بلوم بنك بنسبة 9.35 في المئة واقفلت على سعر 10.99 دولارات مقابل حوالي 10.05 دولارات لنهاية الفصل الأول من العام الماضي.
5 ـ ارتفعت اسعار سهم بنك أوف بيروت المدرج بنسبة 2.17 في المئة واقفل على سعر 18.80 دولاراً مقابل 18.40 دولاراً للفترة ذاتها من العام الماضي .كما ارتفعت اسعار الأسهم التفضيلية لاسيما السهم التفضيلي «I» بنسبة 6 في المئة واقفل على 26.5 دولاراً مقابل حوالي 25 دولاراً للفترة ذاتها من السنة الماضية.
6 ـ تراجع سهم هولسيم ليبان بنسبة 4.33 في المئة واقفل على سعر 14.35 دولاراً مقابل حوالي 15 دولاراً للفترة ذاتها من العام الماضي. في حين ارتفع سهم الإسمنت الابيض بنسبة 12.73 في المئة وأقفل على سعر 3.10 دولارات مقابل حوالي 2.75 دولار للفصل الأول من العام الماضي.
الكهرباء تراجع العجز واستقرار التقنين
وسط استمرار تراجع المؤشرات في القطاعات الاقتصادية والمالية، يبرز عنصر إيجابي وهو تراجع قيمة فاتورة عجز الكهرباء بفعل تراجع اسعار النفط التي يفترض أن تنعكس احد احتمالين. اما زيادة التغذية او خفض التعرفة الموضوعة على سعر برميل نفط بحدود 27 على 30 دولاراً . لكن المواطن لم يشعر بتحسن التغذية ولم يحس بخفض الكلفة حيث يدفع أكثر من فاتورة بين المولدات الخاصة وكلفة الكهرباء والاشتراكات غير الشرعية. فالكهرباء قلصت عجزها من حيث فاتورة الاستيراد للمحروقات. ولم تلتفت إلى عجز المواطن الذي يزداد همه وتتقلص خدماته.
الخدمة الوحيدة التي قدمت للمشتركين في الكهرباء تتعلق بتحسين الجباية ولو بشكل محدود من قبل بعض شركات الخدمة التي حسنت الجباية بين 15 و20 في المئة مع نزع التعديات في بعض المناطق.وهناك تفاوت في اداء شركات الخدمات بين منطقة وأخرى وهذا واضح من خلال النتائج التي تجنيها مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة من خلال بعض التقارير التي تردها. وهناك بعض الاحصاءات التي رفعت إلى المرجعيات في الكهرباء والطاقة تشير على سبيل المثال ان احدى الشركات (بوس) حققت نسبة جباية وفق تقريرها الخاص تصل إلى أكثر من 95 في المئة من الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان.
وتفيد الاحصاءات المحققة ان هذه الشركة حققت جبايات منذ تولي العقد في العام 2012 حتى نهاية 2014 حوالي 625 مليون دولار موزعة على 3 سنوات وهو أمر حسّن العائدات بين 12 و10 في المئة. لكن هذا الواقع لاينفي وجود هدر على الشبكات وتعليق على هذه الشبكات تبعاً للمناطق الداخلة في مطارح سيطرة الدولة والخارجة عنها. هذا مع تقليص الفترة الزمنية للجباية وجعلها شهرية بعدما كانت تصل مدة الاصدارات إلى اكثر من ثلاثة اشهر او حوالي 80 يوماً.
اما تأخر تركيب العدادات الذكية التي كان يفترض أن تبدأ منذ أكثر من سنتين من تاريخ التزام الشركات عملية التطوير والجباية. فقد جرت التجربة على حوالي 1000عداد في مناطق محددة ولم تستكمل العملية لعدم التزام الدولة باتفاقاتها مع شركات الخدمات التي استطاعت الاستفادة من مدة تمديد حوالي 4 أشهر عبارة عن تعويض الاضربات والتعطيل من قبل الدولة ومؤسسة الكهرباء. والتمديد المقبل سيكون موضوع تناقض لخروج نقاش الكهرباء عن الخدمة العامة إلى النقاش السياسي والنكايات وعدم تقديم مصلحة الخدمة العامة للمواطن المشترك الذي سيتحمل 3 فواتير كل شهر على خدمة متقطعة.
يبقى موضوع بواخر الانتاج التي باتت تنتج حوالي 350 إلى 380 ميغاوات في بعض الأوقات تبعاً للحاجة وهي تزيد انتاجها في فترتي الصيف والشتاء، أي عند تزايد الطلب على التغذية. كل ذلك يحصل بانتظار تأهيل المعامل التي تمت تلزيماتها وسمسراتها بشكل جزئي وعلى فترات متفاوتة بين مرحلة وأخرى ولم تتحسن القدرة الانتاجية بقدرة النفقات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية وعلى دفعات. بمعنى آخر لقد اضحت البواخر ضرورة لتحسن الانتاج بعدما كان احضارها مرحلياً لتأهيل معامل الانتاج، وهو أمر يحصل بالتقتير، اذا حصل، على الرغم من تغنّي بعض الوزراء بانجازات كبيرة في قطاع الكهرباء غير موجودة الا في الاعلام ولفترات محدودة وموسمية للتوظيف الانتخابي والسياسي والمناطقي ليس الا.