فيما أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المضربين في القطاع النفطي، احتشد منذ صباح أمس 13 ألف عامل بالقطاع النفطي في مقر اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات، ليبدؤوا اعتصامهم الحاشد والمفتوح اعتراضا على ما وصفوه بالانتقاص غير المقبول من مميزاتهم الوظيفية جراء مبادرات ترشيد الإنفاق من قبل مؤسسة البترول الكويتية وتوجه الحكومة لتطبيق البديل الاستراتيجي.
وفي مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس، أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات التابعة رفع سقف مطالبهم بالمطالبة بإقالة وزير النفط بالوكالة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وكل من تسبب في الأزمة الأخيرة، محملين إياهم المسؤولية الكاملة عن الخسائر الفادحة التي منيت بها الكويت أمس، والتي تتجاوز الـ20 مليون دينار يوميا نتيجة انخفاض انتاج الكويت النفطي الى 1.1 مليون برميل هبوطا من مستوى 3.065 مليون برميل يوميا، وفقا لما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية.
وقال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني في المؤتمر الصحافي إن الإضراب قائم ومستمر إلى أن تتحقق مطالب العمال، مشددا على ضرورة محاسبة من تسبب في تعطيل القطاع النفطي.
وأضاف القحطاني أن سقف المطالب العمالية والنقابية قد ارتفع بعد الاحتشاد العمالي غير المسبوق الذي اعتبره رسالة قوية ضد مسؤولي القطاع النفطي، مطالبا بتكوين القطاع النفطي كاملا وجميع مرافقه وتوظيف الكويتيين، معربا عن شكره للعمال المشاركين في الإضراب وأعضاء مجلس الامة والمنظمات الدولية الذين شاركوا في دعم المضربين.
بدوره، طالب رئيس نقابة شركة نفط الكويت صلاح المرزوق بضرورة محاسبة وإقالة كل من تسبب في هذه الفوضى في البلد والتي دفعت عمال القطاع النفطي إلى الإضراب باعتباره الخيار الأخير للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمالية، مطمئنا الجميع بأن القيادة السياسية ليست بعيدة عن جموع المضربين وسوف تقر مطالباتهم ومستحقاتهم القانونية.
وأضاف أننا اجتمعنا دفاعا عن مقدرات الدولة والأجيال القادمة ونحن على مفترق طرق إما أن تكون الكويت أو لا تكون، وبإذن الله، ستكون الكويت بسواعد ابنائها.
من جهته، قال رئيس نقابة شركة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري انه تم ارسال مذكرة لمنظمة العمل الدولية ضد تهديدات الحكومة وتعسفها في التعامل مع اضراب عمال النفط.
وأضاف ان اي قرار سيتم اتخاذه بشأن حل مجالس ادارات الاتحاد والنقابات النفطية سيتم التعامل معه وفق الاطر القانونية، مشددا على ان التحدي بيننا وبينهم هو ثبات العمال على موقفها ومواصلة إضرابها حتى تتحقق جميع مطالبهم ومنها إلغاء تعيين العمالة الأجنبية وتكوين القطاع النفطي بالكامل.
وقال: “نقف اليوم في الشمس لنبين للجميع أننا عمال ونقف من أجل الكويت في أي مكان فنحن لسنا دعاة تأزيم ولن نتنازل عن مستحقاتنا”.
وبين أن الامتيازات التي هي محل خلاف مع «مؤسسة البترول» والتي تريد إلغاءها تبلغ 150 مليون دينار خلال الخمس سنوات المقبلة، بينما تبلغ الخسائر اليومية التي سيتسبب بها الإضراب 300 مليون دينار، على حد تعبيره.
