أكدت أوساط قيادية في “14 اذار” لصحيفة “السياسة” الكويتية أن التصعيد المتواصل من جانب “حزب الله” ضد السعودية والدول الخليجية يؤكد مرة جديدة ان هناك قرارا متخذا من جانب الحزب واسياده الايرانيين بعزل لبنان عن محيطه وضمه الى المحور الايراني – السوري، محذرة من أن الحكومة يمكن ان تتحول الى تصريف الاعمال في أي لحظة لأن رئيسها تمام سلام ضاق ذرعاً بالممارسات التعطيلية القائمة وبالاساءة المستمرة للاشقاء الخليجيين على حساب مصلحة لبنان وشعبه.
إلى ذلك، أكّدت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أنّ “أيّ جديد لم يطرأ في ملف مديرية أمن الدولة وأنّ الأمور تُراوح مكانَها”. وكشفَت أنّه “على رغم كلّ الكلام الكثير الذي دار في مقاربة إشكالية هذه المديرية لن تكون هناك تسوية ولا حلول على الطريقة اللبنانية إلّا بالقانون”.
وعليه، توقّعت المصادر أن “تبقى الأمور معلّقة وعلى حالها إلى حين اقتناع الجميع بضرورة تطبيق ما ينصّ عليه القانون والمراسيم المتعلقة بإنشاء مديرية أمن الدولة”.
وأوضَحت أنّ “اللقاء الوحيد الذي حصل عشية الجلسة في هذه الشأن، كان بين رئيس الحكومة تمّام سلام والوزير ميشال فرعون مساء السبت ولم يفضِ إلى تفاهم”.
وفي الوقت نفسه، استبعدت المصادر أن “يؤدي هذا الخلاف إلى قلب الطاولة، خصوصاً أنّ المعنيين بالملف مباشرةً وصَلوا إلى نقطة لم يريدوها، ولسوء الحظ استُثمرت، كلّ بحسَب مصلحته، وعليه فإنّ الأمور متروكة لجلسة مجلس الوزراء وطريقة إدارة سلام للجلسة وتعاطيه مع هذا البند الذي تعهّد أن يكون في أولوية جدول الأعمال”.
توازياً، قال أحد الوزراء لـ”الجمهورية” إنّ “من المبكر الحديث عن حلّ لملفّ أمن الدولة، فحركة الاتّصالات الجارية ولم تنتهِ بعد إلى أيّ صيغة توافقية تشكّل مخرجاً ممكناً للمشكلة القائمة والتي تفاقمت في الفترة الأخيرة ووضَعت رئيسَ الحكومة ووزير المال علي حسن خليل في مواجهة وزراء حزب “الكتائب” و”التيار الوطني الحر” وفرعون”.
وأكّد أحد المعنيين بالملف لـ”الجمهورية” أنّ “استمرار الخلاف لن يؤدي إلى تعطيل أعمال مجلس الوزراء، فالوزراء سيتجاوزون الملفّ بتأجيل البحث فيه الى مرحلة لاحقة، بحيث سيَنتقل البحث إلى العناوين الأخرى ومنها موضوعا: قطعُ البثّ عن قناة “المنار” عبر القمر الصناعي المصري “نايل سات” الذي يتابعه وزير الإعلام رمزي جريج ويسعى الى حلّه، وملفّ الإنترنت غير الشرعي، حيث من المتوقع أن يُطلع وزير الاتصالات بطرس حرب مجلس الوزراء على ما آلت إليه التحقيقات الجارية وأعمال اللجان المتخصّصة التي تبحث في كواليس القضية عن الحقائق المفقودة التي أضاعت ملايين الدولارات على خزينة الدولة”.
إلى ذلك أمام مجلس الوزراء أكثر من 80 بنداً متبقّياً من جدول أعمال الجلسة السابقة، إضافةَ إلى محتوى ملحق جديد بالجدول يتضمّن 50 بنداً.
